ملاحقة المؤسسات المتحايلة على "نطاقات"

تحركت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمنطقة القصيم، لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد 25 مؤسسة تجارية، استغلت أسماء عسكريين ومدنيين في مختلف مناطق المملكة؛ لاستخراج التأشيرات والتحايل على نظام "نطاقات"، للرفع بها إلى لجنة المخالفات بالمركز الرئيس بفرع التأمينات الاجتماعية بالرياض.
وكشف مدير فرع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالقصيم أحمد الشبيلي في تصريح إلى "الوطن" أمس، أن استغلال هذه المؤسسات لأسماء المواطنين يعود إلى عدم وجود ربط آلي بين الأجهزة العسكرية ووزارة الداخلية، وأنه في حال وجوده لمنع النظام الخاص بالتأمينات الاجتماعية استغلال المؤسسات التجارية لأسماء العسكريين.
وأضاف، أن هناك عدة مؤسسات بمنطقة القصيم وجميع أنحاء المملكة تقف وراء استغلال أسماء العسكريين والمدنيين من المواطنين بتسجيلهم ضمن العاملين بها، مبيناً أن الشكاوى التي وردت للمؤسسة من مختلف مناطق المملكة سواء من عسكريين ومدنيين، قادت إلى اكتشاف استغلال أصحاب المؤسسات التجارية لأسماء المواطنين، ودعا المواطنين إلى التأكد من سلامة استغلالهم من قبل هذه المؤسسات، سواء عن طريق الحضور شخصياً أو من خلال الخدمات الإلكترونية بموقع المؤسسة.
وأشار الشبيلي، إلى أن حديث أصحاب العمل المشتكين يظهر عدم معرفتهم بهذا الموضوع، وأنهم يتهمون مكاتب الخدمات التي تقف وراء ذلك، مبيناً أن هذه المؤسسات في الغالب هي مؤسسات صغيرة وبعضها وهمية، إلا أنه قال: إنه لا يعلم السبب وراء استغلال أسماء المواطنين لاستخراج التأشيرات أو للتحايل على نظام نطاقات.
وبيّن أن المؤسسات التي تم الرفع بها للجنة المخالفات بالرياض، لإلغاء تسجيلها منها 25 مؤسسة بمنطقة القصيم، فيما تجري دراسة حالات أخرى تمهيداً للرفع بها ضمن القائمة، داعياً إلى أهمية الربط الآلي بين التأمينات الاجتماعية والأجهزة العسكرية، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات.
هذا، وعلمت "الوطن" أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية تتوقع أن تفرض عقوبات على المؤسسات التي استغلت تسجيل أسماء المواطنين تتراوح ما بين خمسة آلاف إلى 50 ألف ريال على الشخص الواحد.
إلى ذلك، أكد مصدر بمكتب العمل بالقصيم في تصريح إلى "الوطن"، أنه في حال تقدم أي مواطن ستغل من قبل أي مؤسسة تجارية، يتم تحويله إلى قسم التفتيش بمكتب العمل وزيارة المنشأة والتأكد من صحة الشكوى، وفي حال ثبوتها يتم الاطلاع على ملفات المؤسسة والعاملين بها ثم الرفع بالمنشأة إلى وزارة العمل لإيقافها.