تحقيق العدالة أو السير خلف جثمان القانون الدولي

المحكمة الجنائية الدولية أسست بصفة قانونية بموجب ميثاق روما، وتعمل على وقف انتهاكات حقوق الانسان عبر التحقيق في جرائم الحرب وجرائم الإبادة .
وقد وافقت اكثر من 120 دولة في عام 1998م خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة في إيطاليا على ميثاق روما واعتبرته قاعدة لانشاء محكمة للجنايات الدولية، ورفصت الفكرة سبع دول (الولايات المتحدة الامريكية – الصين – إسرائيل – اليمن – ليبيا – قطر – العراق) والى هذا العام وصل المنظمين لهذا الميثاق 124 دولة ، وقد ظهرت المحكمة بالصفة القانونية في 2002م ولا تنظر للجرائم التي سبقت ذلك التاريخ.
اختصاص محكمة الجنايات الدولية:
1- جرائم الحرب. وتعني أي خرق لاتفاقيات جنيف لعام1949، وكذلك أي انتهاك لقوانين الحرب في أي نزاع مسلح في الداخل والخارج.
2- جرائم الإبادة الجماعية. وتعني القتل او التسبب بأذى شديد بغرض القضاء على جماعة قومية او اودينية او عرقية سواء كان ذلك القضاء جزئياً او كلياً, وذلك حسب ما ورد في ميثاق روما.
3- الجرائم ضد الإنسانية. وهي القتل العمد والابادة والاغتصاب والابعاد والنقل القسري والاسترقاق والتفرقة العنصرية كل هذه الجرائم إذا ارتكبت بشكل ممنهج ضد السكان المدنيين سواء كان ذلك في السلم او في الحرب.
والمحكمة تستطيع ملاحقة المتورطين مباشرة وكذلك المتورطين بطريقة غير مباشرة كالمسؤولية عن التخطيط او التشجيع والتأييد عليها، وهي تحقق مع الافراد فقط، ولا يتم اتخاذ اجراء الا إذا كان الشخص مشتبهاً به في ارتكاب أحد الجرائم المنصوص عليها في الاتفاق، وتكون الدول غير قادرة او غير راغبة في محاكمة المتورطين امام المحاكم المحلية.
وقد أصدرت محكمة الجنايات الدولية يوم الخميس 21نوفمبر 2024م مذكرة اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزيره دفاعه السابق يو أف غالانت ، وهذا جيد على مستوى المحكمة مع العلم انه كان متأخراً حيث توفرت كل المتطلبات التي تحتاجها المحكمة لاصدار مذكرة الاعتقال وهي جريمة حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل الدمار وغيرها، وكلاهما يتحملان المسؤلية الجنائية باعتبارهما مسؤلين عن توجيه الحرب ضد المدنين وقتلهم وتشريدهم وتجويعهم بطرق غير شرعية ولا تخضع للقانون الدولي.
ومحكمة الجنايات الدولية بعد اصدار مذكرة الاعتقال سوف يكون امامها جهود كبيرة مع الدول الأطراف في المحكمة وللوفاء بالتزاماتها تجاه ميثاق روما والذي يؤكد على احترام الاوامر القضائية والامتثال لها بما يحقق العدالة ، وكذلك يتطلب ايضاً التعاون مع الدول غير الأطراف في العمل تجاه المسألة واحترام القانون الدولي والإنساني .
والكل يعلم بأن ليس لدى المحكمة قوات تستخدمها للقبض على المتهمين أمثال نتياهو وغالانت ولكنها تعتمد على تعاون الدول ولا يوجد ايضاً محاكمات غيابية امام المحكمة .
لذا سوف يكون العالم امام اختبار حقيقي لتحقيق العدالة الدولية وفرض القانون الدولي والإنساني و لهذه المحكمة وماتؤل اليه الاحداث فيما بعد ، ولكن بعد ما تم معرفة تأسيس المحكمة وأهدافها والدول التي قامت بالتصديق على ميثاقها التأسيسي والدول الرافضة لعدم الانضمام سوف تكون النتائج كالتالي:
1- سوف تظهر إسرائيل على حقيقتها امام العالم بأنها دولة تمارس جرائم الحرب والابادة والتهجير القسري وتظهر امام العالم بعدم احترامها للقانون الدولي والإنساني ، وهذا ما تخشاه إسرائيل لما يترتب عليه من تبعات غير جيدة في علاقتها الدبلوماسية والاقتصادية والأمنية مع الدول الأطراف في المحكمة .
2- سوف يدفع القرار الدول الأطراف في المحكمة والتي كانت تصدر السلاح الى إسرائيل الى التوقف عن التصدير.
3- عزلة دولية لعدم قدرة نتنياهو وغالانت للسفر لكل الدول الأطراف في المحكمة.
4- اصدار مذكرات اعتقال لأشخاص اخرين شاركوا بشكل مباشر في تلك الجرائم مثل رئيس هيئة الأركان وقادات الجيش وقادة الشاباك وغيرهم.
وعند فشل المجتمع الدولي في التعاون مع محكمة الجنايات الدولية في الزام إسرائيل باحترام القانون الدولي والإنساني وقرارات العدالة الدولية سيشجعها على التمادي في سياسة القتل والقمع والتدمير في فلسطين وغيرها من الدول ، اما اذا كان هناك نجاحات تتحقق في هذا الاتجاه نتيجة للضغوط الدولية لتحقيق مطالب العدالة الدولية فسيكون له الأثر الإيجابي الكبير في تعزيز هيبة القانون وإرساء العدل ومكافحة الإفلات من العقاب مهما بلغت قوة الأشخاص ومكانتهم .
واخيراً هل نشاهد نتنياهو في قفص محكمة الجنايات الدولية ؟ ام نشاهد المحكمة في قفص عدم الاهتمام من دول العالم ؟ّ! ام نسير خلف جثمان سيادة القانون الدولي والإنساني .!!