"محطات" تستعين ب"كاميرات" لضبط الهاربين

مدير محطة: الإجراء عديم الفائدة في حال كانت السيارة مسروقة ولوحاتها مزورة

"المحطة مراقبة بالكاميرات" بهذه العبارة التحذيريّة، تستقبل محطات وقود في الرياض زبائنها في محاولة للحد من حالات هروب بعض السائقين عن دفع الحساب بعد تزويد مركباتهم بالوقود.
وبدأت كثير من المحطات في العاصمة في تركيب كاميرات مراقبة على مداخل ومخارج المحطات لرصد حالات الهروب التي يمارسها بعض المراهقين والتي لا تكتفي بخسارة أصحاب المحطات ماديا، فحسب، بل تسببت في أوقات سابقة في حوادث احتراق لبعض المحطات التي هربوا منها نتيجة سحب السيارات الهاربة لأنابيب مضخات البنزين ونتجت عنها حرائق.
ورغم أن هذه الطريقة عمليّة وتحد كثيرا من حالات الامتناع عن دفع الحساب، إلا أنها عديمة الفائدة في حال السيارات المسروقة أو المزورة لوحاتها وحينها يصعب التعرف على هوية أصحابها بحسب ما يؤكده مدير محطة وقود بالرياض التقته "الوطن" ويدعى محمد إبراهيم عبدالرحمن، وقال إن صاحب المحطة وضع كاميرات المراقبة على مداخل ومخارج المحطة، ووجه العمال بعدم ملاحقة الهاربين من دفع الحساب أو اختلاق المشاكل معهم لأن الكاميرات ستكشف هوياتهم.
ولفت إلى أن هذه الطريقة حدت بنسبة 90% من حالات هروب السائقين من دفع حساب التزود بالوقود، مشيرا إلى أن وجود الكاميرات جنّبهم كثيرا من المشاكل التي كانت تحدث داخل المحطة حيث يعرف الزبائن مسبقا أن الكاميرات ترصد تحركاتهم وسلوكياتهم وبالتالي لا يرتكبون أي تجاوزات تذكر.
ويضيف العامل حميد أرشد أن هروب السائقين من دفع الحساب حالات نادرة وغالبا ما يكون أبطالها مفحطين ومراهقين لا يبالون بنتائج هربهم من دفع الحساب، فبالإضافة لخسارة أصحاب المحطات ماديا فإن هربهم من المحطة قد يؤدي إلى كوارث وحوادث شنيعة كما حدث في أوقات سابقة لمحطات وقود احترقت بالكامل نتيجة سحب مضخات الوقود واحتراقها بعد هرب السائقين قبل إغلاق المضخات بشكل آمن.
ويرى المواطن فهد المطيري أن وجود كاميرات المراقبة في المحطات أسلوب حضاري وعملي، بدلا من الأساليب السابقة التي كانت تتبع في كثير من المحطات عبر توفير قطع من الحجارة بين أيدي العمال لإلحاق الضرر بزجاج السيارات الهاربة وهي طريقة تسبب كثيرا من المشاكل بين العمالة والزبائن، مشيرا إلى أن حالات هروب السائقين من دفع الحساب حالات نادرة وغالبا ما يرتكبها مراهقون أو لصوص السيارات المسروقة وهؤلاء يجب تتبعهم من قبل الجهات الأمنية مع تكثيف الأساليب التوعوية للحد من هذه السلوكيات الخاطئة.