تحثنا في المقال الأول عن الصناديق السيادية، وختمناه بمقدمة عن أكبر صندوق سيادي في العالم (الصندوق الهولندي). النرويج بدأت باستثمار فوائض عوائد النفط في شركات مختلفة، حتى بلغ حجم صندوقها ما يقارب 1400 مليار دولار بحجم استثمارات يتجاوز 8000 شركة حول العالم، ويمتلك قرابة 1.3 % من الأسهم العالمية المدرجة. وفي عام 2016 كان يستثمر في 37 شركة سعودية، لأنه يستثمر في عدة قطاعات منها المصارف، الأدوية، التكنولوجيا، العقارات، المالية، الطاقة، الترفيه، ولديه شروط قاسية لدخول أي استثمار عالمي. وحتى نكون منصفين لابد من معرفة أنه مهما بلغت معرفة وخبرة من يدير أي صندوق فإنه قد يتعرض للخسائر كما حدث للصندوق النرويجي في النصف الأول لهذا العام، أو قد يتعرض للخداع كما حدث له مع بنك ليمان برذرز حيث انهارت السوق العالمية عام 2008، وفيما حدث لهم عبر يمكن الإفادة منها ومن غيرها محليًا خاصة في سوق العقار والرهن. نعود لما يهم وهو صندوق الاستثمارات العامة السعودي؛ فقد أنشئ عام 1971 بهدف إدارة ثروات البلاد، وكانت سياسته الاستثمارية متحفظة جدًا، وتدار استثماراتها غالبًا داخليًا، وتتبع سياسة ما يسمى (Low profile) وبحسب معلومات الصندوق المعلنة فإن مصادر تمويله هي: الأموال التي تضخها الدولة بشكل مباشر للصندوق، والأصول المملوكة للحكومة التي تحول ملكيتها للصندوق مثل ملكية نسبة من شركة أرامكو، القروض وأدوات الدين، العوائد من الاستثمارات. ولكن العقيدة الاستثمارية للصندوق تغيرت منذ 2017 بعد انتقال تبعية الصندوق من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بهدف جعله أكثر ديناميكية وعملية، ويواكب العصر ويكون محورًا مهما في محاور الرؤية التي تستهدف أن يصل حجم استثمارات الصندوق إلى أكثر من 2 ترليون دولار، وهي تمثل حسب ما هو متوقع في ذلك الوقت ما يقارب %10 من حجم الصناديق السيادية العالمية، وهذا هدف كبير وإن كنت أعتقد أننا سنتجاوز هذا الرقم بالنظر إلى الوضع الاقتصادي وطريقة إدارة الأمور الاقتصادية لدينا. وعند تحقيقه - بإذن الله - فسيعطي الصندوق ويعطي السعودية مزايا عديدة كقوة مؤثرة في اتخاذ القرارات عالميًا، وعوائد مرتفعة قد تمثل ما يقارب %30-%50 من مداخيل الدولة وهذا رقم كبير ولكنه إن شاء الله ممكن. من هذه المزايا تنويع الاستثمارات، وتقليل مخاطر الاستثمار عالميًا بين عدة قطاعات اقتصادية، «يستهدف الصندوق الاستثمار في ثلاثة عشر قطاعا مختلفًا»، وعدة دول مما يؤهله ليكون له مقعد في مجالس الإدارة للشركات، وله صوت مؤثر في اتخاذ القرارات، مما يؤدي إلى نقل التقنية وتوطينها في المملكة. كما أن نقل مقار المكاتب الإقليمية للشركات العالمية إلى المملكة، يؤدي إلى خلق مئات الآلاف من الوظائف للسعوديين، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي، وإفادة وتشغيل قطاعات عديدة بشكل مباشر وغير مباشر من القطاع العقاري وقطاع النقل والتغذية والتجزئة والتعليم وغيرها.... يتبع
