أهالي مراكز ساحل عسير يعترضون على تعويضات أراضيهم

وزارة النقل: لجنة تدرس رفع التعويضات والنظر في اعتراضات الملاك

أبدى عدد من أهالي مراكز ساحل عسير استياءهم لعدم مساواة تثمين التعويضات المخصصة لأراضيهم الواقعة على طريق الساحل، بتعويضات الأراضي الممتدة من الشقيق إلى جازان والواقعة على طريق جازان - مكة المكرمة. وكان عدد منهم قد تقدموا بشكوى لفرع وزارة النقل بمنطقة عسير للمطالبة برفع قيمة التعويضات المقدرة على الأراضي. وقال وكيل المتقدمين بالشكوى محمد همامي إنه عندما تم شق الطريق المزدوج لخط الساحل تم تثمين سعر المتر الواحد للمنطقة الواقعة على طريق الحريضة – البرك - الصوالحة ب150 ريالا للمتر الواحد بينما كانت قيمة التعويضات للأراضي الواقعة من الشقيق إلى جازان ما بين 700 و 1000 ريال للمتر، وذلك لأراض عليها أبنية وأخرى خالية. وأضاف الهمامي أنه تم رفع خطاب لأمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد حول المطالبات، فوجه خطابا لوزارة النقل لمتابعة القضية. كما تم تقديم اعتراض على هذا التثمين لفرع الوزارة بأبها، والمطالبة برفع سعر المتر أسوة بالمناطق المجاورة. وذكر المواطن عبدالله فايع أن اللجان المكلفة بتثمين التعويضات ثمنت متر الأرض الزراعية ب 150 ريالا والسكنية بسعر 180 ريالا. وقال: قدمنا اعتراضاً على وزارة النقل للمطالبة بإعادة تقييم الأراضي وإعادة وضع تثمين يتناسب مع وضعها مساواة بالمبالغ التي تم دفعها لملاك الأراضي الواقعة على طريق جازان - مكة، وما زلنا ننتظر الرد. وأشار إلى أن ملاك الأراضي المطالبين بتعويضات يصل عددهم إلى أكثر من 100 شخص في مواقع مركز ذهبان وعمق البرك وسعيدة الصوالحة. من جانبه، أكد مدير فرع وزارة النقل بمنطقة عسير المهندس شرف الحسيني، أنه تم تشكيل لجنة بقرار من وزيري المالية والنقل مكونة من عدة جهات حكومية، قامت بتقدير سعر المتر الواحد في هذه المواقع إلا أن أصحاب الأراضي تقدموا بمطالبات لإعادة النظر في التسعير وتثمين هذه التعويضات، فتم تشكيل لجنة ثانية لمتابعة اعتراض ملاك هذه الأراضي على التعويضات التي ثمنتها اللجنة الأولى، وعلى ضوئه تمت مكاتبات مع الوزارة حول الأمر. كما جرى طلب تغيير مندوب إحدى الجهات الحكومية ومن ثم إعادة تشكيل اللجنة التي تقوم بتقدير الأسعار من جديد. وقال الحسيني إن فرع الوزارة جهة تنفيذية للصرف، فالمواطن يطلب ونحن محكمون بقرارات اللجنة التي ستحدد سعر المتر الواحد في هذه المنطقة حسب الموقع سواء كان قرية أو مدينة، مبيناً أن اللجنة تقوم بعملها حاليا بهذا الخصوص لرفع سعر التعويضات، والنظر على الاعتراضات المقدمة من ملاك هذه المواقع. وأضاف أنه تم البدء في إجراءات الصرف للأراضي التي تم الانتهاء من إعادة تثمينها، مشيراً إلى أن اللجنة بدأت في الصرف لملاك هذه الأراضي بعد إعادة النظر ورفع التعويضات.