مجلس الوزراء يقر تعديلا في نظام مراقبة شركات التمويل

أقر مجلس الوزراء، في جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تعديلا للفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص الآتي: "يعاقب وفقاً لجسامة المخالفة بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2,000,000) مليوني ريال أو بنسبة ( 10 % ) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف أيهما أكثر وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام".
رسائل ومحادثات
وفي بداية الجلسة، أطلع خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء، على مضمون الرسالة التي تلقاها من أخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان، وتتصل بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة.
واستعرض المجلس إثر ذلك، فحوى اللقاءات والمحادثات التي جرت بين المملكة وعددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، لتعزيز أوجه التعاون المشترك ومتعدد الأطراف في مختلف الأصعدة، والعمل على تكثيف التنسيق في القضايا الإقليمية والدولية.
اجتماعات مجموعة العشرين
وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الإعلام بالنيابة الدكتور عصام بن سعد بن سعيد أن مجلس الوزراء تطرق في هذا السياق، إلى ما أكدته المملكة في الاجتماعات المنعقدة الأسبوع الماضي في إطار مجموعة العشرين، من اهتمامها بإصلاح منظومة الاقتصاد العالمي من خلال " مبادرة الرياض لمستقبل منظمة التجارة العالمية" التي أقرها قادة دول المجموعة العام الماضي، ومواصلة دعم أعمالها لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل يصنع مستقبلاً مزهراً وواعداً للمنطقة والعالم.
ورحَّب المجلس، بأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء دول وحكومات العالم وممثليهم والمشاركين في منتدى (السعودية الخضراء) وقمة (مبادرة الشرق الأوسط الأخضر)، اللتين تستضيفهما المملكة خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري، انطلاقاً من دورها الريادي في الحفاظ على المناخ، ودعم جهود المجتمع الدولي في مواجهة التحديات الرئيسة ذات الصلة بالبيئة، راجياً الله عزّ وجل أن يكلل جهود الجميع بالنجاح والتوفيق لتحقيق أهدافهما.
وتوجه مجلس الوزراء، بالحمد لله عز وجل على ما تكللت به جهود الدولة من نجاح في مواجهة جائحة كورونا والحد من آثارها على جميع مناحي الحياة، بفضل إجراءاتها الاستباقية والاحترازية العالية، وكفاءة القطاع الصحي، والتقدم المتسارع في تحصين المجتمع من الفيروس بأكثر من ( 44 ) مليون جرعة في مناطق المملكة كافة.
واطلّع المجلس، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.
قرارات المجلس
* التباحث مع الجانب الهندوراسي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون.
* التباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في المجال التلفزيوني.
* الموافقة على مذكرة تفاهم بين المملكة والسودان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد.
* إضافة ممثل من وزارة الطاقة إلى عضوية لجنة المساهمات العقارية، المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7 / 5 / 1429ه.
* تعديل الفقرة (2) من المادة (الخامسة والثلاثين) من نظام مراقبة شركات التمويل لتكون بالنص الآتي: "يعاقب وفقاً لجسامة المخالفة بغرامة لا يزيد حدها الأعلى على (2,000,000) مليوني ريال أو بنسبة ( 10 % ) من مقدار التمويل الذي يمارسه المخالف أيهما أكثر وبالسجن مدة لا تتجاوز سنتين، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام هذا النظام ولائحته، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الرابعة والثلاثون) من هذا النظام".
* تعيين خليل بن إبراهيم الوطبان ممثلاً لوزارة الاقتصاد والتخطيط في مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني.
* اعتماد الحسابين الختاميين لصندوق التنمية الصناعية السعودي لعامين ماليين سابقين.
* الموافقة على ترقية محمد بن حسن العصيمي إلى وظيفة (خبير نظامي أ) بالمرتبة (15) بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.