طالب عدد من منسوبي قطاع العمرة بأن يتم مع تولي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة أعماله تفعيل شركات ومؤسسات العمرة التي أوقفت أعمالها مما تسبب في خسائر فادحة لها، وأكد رئيس شركة سماركو للعمرة محمد بن بادي أن قطاع العمرة يعتبر من القطاعات الهامة والحيوية والتي تم استثمار أكثر من مليار ريال في هذا القطاع الهام من قبل المستثمرين في هذا القطاع، وذلك لقيامهم بضمانات مالية ومن توظيف وتأثيث للمكاتب ومصروفات من مختلف الجوانب لكافة شركات العمرة التي على رأس العمل والموقوفة حاليا، بالإضافة إلى شركات حجاج الداخل المتعددة. حلول جذرية وقال بن بادي نحن نضع مطالب المستثمرين في هذا القطاع امام الوزير لعلها تجد حلول جذريه وعاجله حيث أن هذا القطاع عانا الكثير من المعوقات على مدى السنوات الماضية من الانظمة التي تتعارض مع طموحات رؤية 2030 والوصول إلى 30 مليون معتمر وأضاف لابد أن تتوافق الأنظمة مع الرؤية لجذب اكبر عدد من المعتمرين و هنالك تناقض في النظام الحالي للعمرة بتحميل شركات العمرة تأخر وتخلف المعتمرين عن المغادرة بعد أداء العمرة وهذا الأمر يعد من أكبر التحديات لهذا القطاع. تذليل الصعوبات وأفاد بن بادي بأنه هنالك أيضا تعارض كبير في تطبيق الأنظمة بين الجهات الحكومية المشرفة على قطاع العمرة ومطالبا بأن يتم تغيير النظرة تجاه ملاك هذا القطاع حيث يعتبرون شركاء استراتيجيين في استقطاب المعتمرين من أنحاء العالم الإسلامي وتذليل كافة الصعوبات التي يواجهها القطاع. حيث أن استقطاب المعتمرين يعد من المهمات الصعبة حيث يحتاج للخبرة في تقديم افضل الخدمات من حيث الاستقبال والسكن والاعاشة والنقل والتوديع والتعامل مع ثقافات متعددة يحتاج إلى صبر واجتهادات تعكس اهتمام ولاة الأمر لخدمة ضيوف الرحمن. الحل الأمثل من جانبه أوضح مدير أحدى شركات العمرة نواف سعد بأنه ينبغي الفصل في ملف كسر التأشيرة بين الشركات التي لديها أرقام عددية عالية من المتأخرين وفترات تأخير طويلة وبين الشركات والمؤسسات التي لا يتجاوز عددها 10 شركات وعدد المعتمرين الذين تأخروا لديها عن المغادرة لا يتجاوز ال50 معتمر ولمدة لا تتجاوز ال10 أيام بفعل حجوزات الطيران في أوقات الذروة الموسمية بعد نهاية شهر رمضان المباركة، فتصنيف الشركات من حيث اعداد المتأخرين و مدة فترات التأخير هو الحل الأمثل للخروج من هذه الأزمة، حيث لا يمكن مساواة الشركات بمقدار واحد ولابد للوزارة من النظر في هذا الملف. فهذه الشركات المحدودة العدد لا يمكن معاملتها مثل الشركات التي لديها أعداد كبيرة جدا من المتأخرين وفترات تأخير طويلة. تمديد التراخيص كما قال نواف سعد من أهم ما تتطلع له شركات ومؤسسات العمرة الآن تمديد التراخيص لسنتين قادمة وفق مبدأ التعويض وذلك نتيجة لعدم الاستفادة من فترة الترخيص في العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا. معايير المنافسة بالإضافة الى أن تعمل الوزارة على حماية الحقوق التجارية لشركات ومؤسسات العمرة والالتزام بمعايير المنافسة وردع كل من يحاول استغلال ترخيص خدمات العمرة لبيع منتجاته الأخرى مقابل خدمة أرضية بمقابل مالي لا يذكر. هيئة تنسيقية كما أشار أحمد محمد مدير فرع إحدى شركات العمرة إلى أهمية سرعة إيجاد هيئة تنسيقية للعمرة لأن اتحاد العمرة التعاوني الآن هو المظلة الوحيدة و الأكثر فاعلية لخدمة شركات ومؤسسات قطاع العمرة في نقل الأفكار الإيجابية مابين المرخصين والوزارة، كذلك العمل على سرعة تطبيق نظام الحصص العددية بين المرخصين وفقا للرقم السنوي المستهدف كل موسم ووفق آلية مرنة تسمح بالمناقلة بين الشركات المحلية لضمان عدالة المنافسة وتجنب السوق لممارسة حرق الأسعار وإغلاق الباب أمام سماسرة العمرة الأجانب. إلزام الفنادق واكد محمد انه يجب إلزام الفنادق عدم إظهار كود الخصم السعري إلا لشركات العمرة السعودية فقط والتشديد حول هذا الأمر، فشركات ومؤسسات العمرة السعودية هي المسؤولة عن تقديم كافة الخدمات للمعتمر وهي الأحق بالهامش الربحي لتلك المنتجات وليس السماسرة أو المنصات أو الوكيل الخارجي. منصة موحدة كما يتطلع المستثمرون في قطاع العمرة إلى إيجاد وزارة الحج والعمرة لمنصة خاصة بها تكون العوائد الربحية لصالحها أو أن تكون هناك منصة موحدة لكل شركات العمرة بنسبة مساهمة واضحة تكون داعم لنمو الشركات ومحققة للنظام من أن شركات ومؤسسات العمرة هي المسؤولية عن تقديم كافة الخدمات للمعتمر. معوقات ومطالبات تناقض في النظام الحالي للعمرة بتحميل شركات العمرة تأخر وتخلف المعتمرين عن المغادرة تعارض في تطبيق الأنظمة بين الجهات الحكومية المشرفة على قطاع العمرة ينبغي الفصل في ملف كسر التأشيرة بين الشركات التي لديها أرقام عالية من المتأخرين وبين الشركات والمؤسسات التي لديها ارقام قليله حماية الحقوق التجارية لشركات ومؤسسات العمرة والالتزام بمعايير المنافسة إيجاد هيئة تنسيقية للعمرة العمل على سرعة تطبيق نظام الحصص العددية بين المرخصين وفقا للرقم السنوي المستهدف إلزام الفنادق عدم إظهار كود الخصم السعري إلا لشركات العمرة السعودية
