تنشر سفارة خادم الحرمين الشريفين في الفلبين كل فترة، تحذيرات وتنبيهات عن الاستقدام المباشر من الفلبين، عبر سماسرة أو مكاتب غير معروفة هناك، ورغم كل هذه التنبيهات والتحذيرات، فإنه لايزال هناك أشخاص يقعون في شباك المحتالين، من سماسرة الاستقدام في الفلبين، يفتحون حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويغرون العميل بالسعر وسرعة الإنجاز، يستغلون خدمة «معروفة»، ويستغلون كذلك احتياج الناس لاستقدام العمالة المنزلية، تجدهم ينشئون المجموعات والحسابات على مواقع التواصل بمختلف أنواعها، ويضعون سيرا ذاتية، وصور العمالة وهواتفهم ويسمحون لك بالتواصل معهم، كل هذا من أجل أن تصدق، ثم تبدأ عمليات الابتزاز بمبلغ بسيط، يربطك معهم مثل قيمة مواصلات العاملة، أو لإجراء فحص كورونا، أو الكشف الطبي أو مصروف لعائلتها الفقيرة، حتى تتمكن من السفر، ويطلب مبالغ بسيطة تتراوح بين 100 و200 ريال، ثم تبدأ الطلبات الكبيرة تذاكر طيران داخلي، أو نصف قيمة العقد وغيره، وعندما ترسل المبلغ تكون قد تعلقت، ولديك الاستعداد لإرسال مبالغ أكبر، ولسان حالك يقول خاربة خاربة، وتظن أن هذه الحوالات سوف تكون دليلا لو قام هذا المحتال بالنصب عليك، وبعد أن يفقد السمسار الأمل، في أنك سوف تحول مزيدا من الأموال، يبدأ في شتمك وقذفك ثم حظرك من حساباته، واستكمال عمله غير الشريف مع ضحايا آخرين مثلك، وتذهب أموالكم سدى، والسفارة لن تتمكن من مساعدتك، فأنت باختيارك دفعت، وأنت تجاوزت كل القوانين والتنبيهات، وفي القانون الفلبيني كذلك عملك هذا مخالف، وقد يدخلك في قضايا إتجار بالبشر. كل هذه الأعمال التي يقوم بها «سماسرة» بعض منهم يزور اسمه، أو يضع اسم مكتب معروف لدينا بالمملكة، يوهمك أنه فرع بالفلبين، وبعض منهم لديه مكتب دون تصاريح أو نشاطه مختلف، ولا يملك تصريحا لتصدير العمالة خارج الفلبين، حتى الفواتير والعقود التي قد يرسلها لك كلها مزورة غير حقيقية، وكل العمالة التي تتحدث إليك وأنها على استعداد للقدوم للعمل، هم من الشارع يتم الاتفاق معهم، مقابل مبلغ بسيط للحديث معك وإيهامك. كل هذه الأعمال تحذر منها سفارتنا في الفلبين، وتكرر وتلح لكثرة الشكاوي، التي تصلهم، والسؤال أين مكتب بولو؟ أين مكتب وزارة الموارد البشرية في الفلبين ؟ لماذا لا يكون هناك تعاون إداري وأمني مع جمهورية الفلبين، لإيقاف مثل هؤلاء المحتالين؟. وللأسف الكثير منهم من العرب المقيمين هناك.
