ذكرت إثيوبيا اليوم بأنها ستطرد سبعة من مسؤولي الأممالمتحدة، اتهمتهم ب «التدخل» في الشؤون الداخلية للبلاد، مع تزايد الضغط على الحكومة الإثيوبية بسبب حصارها المميت لمنطقة تيجراي. وعمليات الطرد هي الخطوة الأكثر دراماتيكية، التي اتخذتها الحكومة حتى الآن، لتقييد وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، التي يبلغ عدد سكانها 6 ملايين شخص بعد ما يقرب من عام من الحرب. توقف الإمدادات وأصبحت الأممالمتحدة صريحة على نحو متزايد، مع توقف تدفق الإمدادات الطبية والغذاء والوقود تقريبًا. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إنه «صُدم» من الإعلان وأعرب عن «ثقته الكاملة» في موظفي الأممالمتحدة، قائلاً إنهم يسترشدون بالحياد. وقال في بيان إن الأممالمتحدة تتواصل مع حكومة إثيوبيا «على أمل السماح لموظفي الأممالمتحدة المعنيين بمواصلة عملهم المهم». وتحذر الأممالمتحدة منذ أكثر من ثلاثة أشهر، من أن نحو 400 ألف شخص في تيجراي «تجاوزوا عتبة المجاعة». واستعادت جبهة تحرير شعب تيجراي السيطرة على معظم المنطقة، في نهاية يونيو. وقد انسحبت بحلول ذلك معظم القوات الحكومية، وأعلن مكتب آبيي أحمد وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية. لكن القليل فقط من المساعدات وصل إلى المنطقة الخاضعة ل«حصار فعلي»، وفق تقدير منسق الأممالمتحدة الموقت للشؤون الإنسانية في إثيوبيا، جرانت ليتي في مطلع سبتمبر، وهو من بين المسؤولين الذين أعلن طردهم. ووفق الولاياتالمتحدة، تم تسليم أقل من 10 % من المساعدات الإنسانية الضرورية في أغسطس. وتتبادل أديس أبابا والجبهة الاتهام بعرقلة إيصال المساعدات وتجويع السكان. - اتهمت الحكومة الإثيوبية العاملين في المجال الإنساني، بدعم قوات تيجراي، التي تقاتل جنودها والقوات المتحالفة معها منذ نوفمبر. - نفى عمال الإغاثة ذلك، ولقي آلاف الأشخاص حتفهم في الصراع، الذي شهد عمليات اغتصاب جماعي وطرد جماعي، وتدمير للمراكز الصحية. - ألقى شهود العيان باللوم في كثير من الأحيان على الجنود الإثيوبيين، وأفراد إريتريا المجاورة.
