أصدرت وزارة العدل في هونج كونج بيانا، السبت، دافعت فيه عن قانون الأمن المثير للجدل بالمدينة، بعد أن حذرت الحكومة الأمريكية من أن القانون يشكل مخاطر على أشخاص وشركات. وأضافت الوزارة أن قانون الأمن الوطني الذي فرضته بكين «يتوافق مع الممارسات الدولية». ودافع بيان الوزارة عن القانون، الذي تم فرضه في المنطقة العام الماضي، بعد أشهر من احتجاجات مناهضة للحكومة، ونص بوضوح على أن الحقوق والحريات، بموجب القانون الأساسي، يتم حمايتها. وكانت واشنطن قد فرضت، الجمعة، عقوبات على سبع شركات صينية، في مزيد من الدعم للمعارضة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج. مخاطر متزايدة وحذرت الولاياتالمتحدة قطاع الأعمال الأمريكي من مخاطر متزايدة تحدق بعملياته في هونج كونج بعد فرض بكين قانونا صارما للأمن القومي، في وقت يفكر عدد متزايد من الشركات الغربية في مغادرة هذا المركز المالي التاريخي. وقال وزير الخارجية أنتوني بلينكن في بيان إنّ «بكين قوّضت سمعة هونج كونج في الحكم الخاضع للمساءلة والشفافيّة وفي احترام الحرّيات الفرديّة، وخلفت بوعدها ترك الدرجة العالية من الحكم الذاتي في هونج كونج دون تغيير لمدّة 50 عامًا». وأضاف «نبعث اليوم رسالة واضحة مفادها أنّ الولاياتالمتحدة تقف بحزم مع أهالي هونج كونج». في مذكرة طال انتظارها وسبق أن نددت بها الصين، أبلغت الوكالات الحكومية الأمريكية التي تقودها وزارة الخارجية الشركات أنها تواجه «مخاطر متزايدة» في هونج كونج. وقالت «نتيجة لهذه التغييرات، يجب أن يكونوا على علم بالمخاطر المحتملة على السمعة والمخاطر التنظيمية والمالية، وفي بعض الحالات المخاطر القانونية المرتبطة بعملياتهم في هونج كونج».
