تعهدت الحكومة الأميركية بدعم المعارضة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج، وفرضت عقوبات على سبعة مسؤولين حكوميين صينيين، وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية اليوم الجمعة أن المسؤولين هم نواب مدراء لمكتب اتصال الحكومة الصينية في هونج كونج. وتستند العقوبات إلى أمر تنفيذي صادر العام الماضي عن الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب، حيث ينص على فرض عقوبات من بين أمور أخرى على أفراد ينفذون القانون الأمني الصيني المثير للجدل في هونج كونج. وسيتم تجميد أي أصول في الولاياتالمتحدة لأولئك المستهدفين بالعقوبات، وفي الوقت نفسه، حذرت الحكومة الأميركية الشركات من أن القيام بعمل في هونج كونج أمر ينطوي على مخاطر بشكل متزايد. وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الجمعة إنه "خلال العام الماضي، قوض مسؤولو جمهورية الصين الشعبية وهونج كونج بشكل ممنهج المؤسسات الديمقراطية لهونج كونج، وتسببوا في تأجيل الانتخابات، واستبعاد نواب منتخبين من مناصبهم وإجبار مسؤولين على حلف يمين الولاء للاحتفاظ بوظائفهم". وذكر أنه "منذ الاحتجاجات التي بدأت في عام 2019، اعتقلت السلطات المحلية الآلاف، لاحتجاجهم على سياسات الحكومة التي يرفضونها.. وتم إلقاء القبض على صحفيين لمجرد قيامهم بوظائفهم".
