24 مليار ريال استثمارات الصناعة العسكرية

كشف المركز الإعلامي للجناح السعودي المشارك في معرض الدفاع الدولي «آيدكس 2021» الذي تقوده الهيئة العامة للصناعات العسكرية والمقام في أبو ظبي، عن زيادة في أعداد الشركات العاملة بقطاع الصناعات العسكرية بالمملكة، حيث بلغ عدد الشركات المحلية والدولية بنهاية عام 2020 أكثر من 70 شركة، وبحجم استثمارات تقديرية تبلغ ب24 مليار ريال سعودي.
70 شركة محلية ودولية
أوضحت الهيئة أنها رخصت ل70 شركة محلية ودولية حتى نهاية عام 2020، حيث بلغ عدد تراخيص تلك الشركات 114 ترخيصا سيمكنها من مزاولة عدة أنشطة مختلفة في قطاع الصناعات العسكرية، إذ بلغت نسبة تراخيص التصنيع 57 %، وبلغت نسبة تراخيص الخدمات العسكرية 25 %، فيما بلغت نسبة تراخيص التوريد 18 %، وبلغت نسبة الشركات الوطنية المرخصة في هذا القطاع 81 %، بينما بلغت نسبة الشركات الأجنبية والمختلطة 19 % من إجمالي عدد الشركات حتى نهاية عام 2020.
دعم المستثمرين
بينت الهيئة أنها تستهدف دعم المستثمرين وتسهيل دخولهم سوق الصناعات العسكرية والأمنية السعودية ليكونوا جزءاً من استراتيجيتها على صعيد توطين قطاع الصناعات العسكرية بما يزيد على 50 % من إنفاق المملكة على المعدات والخدمات العسكرية بحلول عام 2030.
وأفادت الهيئة أن البوابة الإلكترونية لتراخيص الصناعات العسكرية licensing.gami.gov.sa تتيح لجميع المستثمرين إمكانية إصدار تصاريح تأسيسية وتراخيص عسكرية التي تشمل 6 أنشطة مختلفة في القطاع تتمثل في المعدات العسكرية والخدمات العسكرية والإلكترونيات العسكرية، إضافة إلى الخدمات الإلكترونية العسكرية، وكذلك الذخائر، وصناعة المتفجرات.
يذكر أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وتمكين وترخيص الصناعات العسكرية في المملكة، وقد أوكل إليها مهمة تطوير قطاع مستدام للصناعات الدفاعية والأمنية في المملكة يعزز من استقلاليتها الاستراتيجية في هذا المجال، ويوطد أسس أمنها القومي ويدعم ازدهارها الاقتصادي والاجتماعي.
وتلعب الهيئة العامة للصناعات العسكرية دوراً محورياً في تنظيم القطاع وتوحيد القوة الشرائية والمتطلبات للجهات الدفاعية والأمنية، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب الفني مع احتياجات قطاع الصناعات العسكرية، وتنمية قدرات البحث والتطوير والكفاءات المحلية في هذا القطاع واستقطابها.
تراخيص قطاع الصناعات العسكرية
114 ترخيصا لشركات محلية ودولية
57 %تراخيص التصنيع
25 %تراخيص الخدمات العسكرية
18 %تراخيص التوريد
81 %نسبة الشركات الوطنية المرخصة في هذا القطاع
19 %نسبة الشركات الأجنبية والمختلطة