صرح مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بأن الهيئة باشرت عدداً من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق أطرافها. وكانت أبرز القضايا على النحو الآتي: القضية الأولى: بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة تم إيقاف لواء متقاعد من رئاسة أمن الدولة، ومستشار سابق بوزارة الداخلية، وعميد متقاعد من وزارة الداخلية، و 2 رجال أعمال، ومقيمان من جنسية عربية (وسطاء)؛ لقيام الأول والثاني بتأسيس مؤسسة والحصول من خلالها على عقد توريد أجهزة إلكترونية إلى وزارة الداخلية بمبلغ 11 مليون ريال، ودفع الأول مبلغ 1.600.000 ريال للثالث مقابل ترسية العقد.كما حصل الأول على مبلغ 7 ملايين ريال مقابل ترسية عقد توريد على إحدى الشركات بمبلغ 23.485.000 ريال، والاتفاق مع رجل أعمال آخر بالحصول على نسبة من أرباح عقود توريد خاصة بشركته مقابل ترسيتها لدى رئاسة أمن الدولة. القضية الثانية: إيقاف مدير عام الشؤون المالية والإدارية بهيئة الهلال الأحمر السعودي سابقاً، ورجل أعمال؛ لقيام الأول بشراء عقار بقيمة 8.639.100 ريال، وعند علمه بحاجة هيئة الهلال الأحمر لعقارات قام بنقل ملكية العقار للثاني، ومن ثم تقديم العقار للهيئة، ونقل ملكيته لصالحها بمبلغ 13.822.560 ريال. القضية الثالثة: بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك تم القبض على مواطن، و3 مقيمين عند قيامهم بتسليم مبلغ 3.600.000 ريال، لأحد مكاتب التخليص الجمركي؛ لتسهيل دخول حاويتين منتجات التبغ دون دفع الرسوم المستحقة والبالغة 10.465.177 ريال. القضية ال4: بالتعاون مع وزارة الخارجية تم إيقاف وزير مفوض عمِل سابقاً سفيرًا بإحدى الدول الأفريقية؛ لقيامه بإصدار 203 تأشيرة بطريقة غير نظامية مقابل مبلغ 3 آلاف ريال لكل تأشيرة، وقد بلغ إجمالي ما تحصل عليه خلال سنة مبلغ 609 ألف ريال. القضية ال5: إيقاف سفير سابق، وموظفين اثنين من وزارة الخارجية؛ لحصولهم على مبالغ مالية من شركات متعاقدة مع وزارة الخارجية مقابل ترسية العقود ومتابعة صرف مستحقاتها المالية من الوزارة حيث بلغ إجمالي ما تحصلوا عليه مبلغ 9.200.000 ريال. القضية ال6: بالتعاون مع الهيئة العامة للزكاة والدخل تم إيقاف موظف بالهيئة، وموظف بمحكمة التنفيذ؛ لقيام الأول بحذف قيود مسجلة على رجل أعمال بمبلغ (221.243 ريال، وجدولة قيود بمبلغ 211 ألف ريال بطريقة غير نظامية، ودفع الأول مبلغ 50 ألف ريال للثاني مقابل إلغاء أمر تنفيذ ضده. القضية ال7: إيقاف موظف بإحدى الجامعات؛ لقيامه بتحرير شيكات من الحساب البنكي للجامعة بمبلغ 2.600.000 ريال، وإيداعها بحسابه البنكي بطريقة غير نظامية. القضية ال8: إيقاف رئيس بلدية سابق بإحدى المحافظات؛ لقيامه بتوجيه لجنة المنح التي كان رئيساً لها بتخصيص 14 أرضاً لأبنائه وأقاربه بمواقع مميزة بتلك المحافظة. القضية ال9: إيقاف موظف بإحدى الجامعات؛ لحصوله على مبلغ 180 ألف ريال على دفعات من إحدى الشركات المشغلة بالجامعة، وذلك مقابل تقديم معلومات للشركة وتسهيل حصولها على عقود التشغيل، وتسهيل صرف المستخلصات الخاصة بالشركة. القضية 10: بالتعاون مع وزارة الداخلية تم القبض وبالجرم المشهود على ضابطي صف أحدهم بالمديرية العامة للجوازات، والآخر بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بإحدى المناطق عند استلام الأول مبلغ 75 ألف ريال، وذلك مقابل قيامهما بتغيير شهادة الشهود في إحدى القضايا المنظورة لدى المحكمة. القضية 11: إيقاف ضابطين برتبة عقيد يعملان بالقوات البحرية، وضابط متقاعد، ورجل أعمال؛ لحصول الضابطين على مبالغ مالية يصل إجماليها 500 ألف ريال، من الضابط المتقاعد، وذلك مقابل ترسية عقود بالقوات البحرية على شركة عائدة لرجل الأعمال. القضية 12: بالتعاون مع وزارة الداخلية والديوان العام للمحاسبة، تم إيقاف أمين عام سابق للجنة الوطنية لمكافحة المخدرات؛ لحصوله على مبلغ 801.520 ألف ريال، وذلك مقابل ترسية عقد إقامة معارض على إحدى الشركات مع المديرية العامة لمكافحة للمخدرات. وتؤكد الهيئة أنها ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، وأنها مستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.وتنوه الهيئة إلى أن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.
