رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأممالمتحدة، الذي يدين استمرار انتهاكات حقوق الروهينجيا والأقليات الأخرى في ميانمار، الذي اعتُمد في اختتام الدورة الثالثة والأربعين (43) للمجلس المنعقدة أمس في جنيف. تشريد قسري طالب المجلس جميع الأطراف، خاصة قوات ميانمار العسكرية والأمنية، بالإنهاء الفوري للعنف وانتهاكات القانون الدولي، معربا عن قلقه البالغ إزاء النزاع الجاري في ولايات راخين وتشين وكاشين وثقافة الإفلات من العقاب المتفشية بين قوات ميانمار الأمنية، والتشريد القسري للمدنيين والانتهاكات الجماعية والمنهجية لحقوق الإنسان، مطالبا بضمان سلامة المدنيين واحترام القانون الدولي ومحاسبة الجناة. ورحب المجلس بأمر محكمة العدل الدولية الصادر في 23 يناير 2020، المتعلق بالروهينجيا، وحث حكومة ميانمار على اتخاذ جميع التدابير لمنع ارتكاب جميع الأفعال التي تدخل في نطاق المادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، ومنع إتلاف الأدلة وضمان حفظها. امتثال فوري جددت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي دعوتها إلى ميانمار، للامتثال التام والفوري لأمر محكمة العدل الدولية ولقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ذات الصلة، كما حثت من جديد المجتمع الدولي على تقديم المزيد من الدعم للجهود القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة لصالح الروهينجيا، ومضاعفة الجهود الدولية لضمان حقوق وأمن وسلامة الروهينجيا، والوقف الفوري لمختلف أشكال العنف ضدهم. مطالبات دولية الإنهاء الفوري للعنف وانتهاكات القانون الدولي وقف التشريد القسري للمدنيين والانتهاكات الجماعية ضمان سلامة المدنيين ومحاسبة الجناة تهيئة ظروف مواتية لعودة جميع اللاجئين التصدي بفعالية لأسباب انتهاكات حقوق الإنسان
