أدى تغيير إستراتيجية وزارة الصحة بالنزول للمناطق المكتظة بالسكان (الأحياء الشعبية) وإسكان العمالة الوافدة، ما يسمى بالمسح النشط للمساهمة بفاعلية في سرعة اكتشاف الحالات المصابة، ولكن علينا وبصفة عاجلة قبل اتخاذ قرار نقل العمالة من سكنهم إلى المدارس أو المباني الحكومية بصفة عامة، وهو قرار محمود لكون أغلب سكن العمالة يفتقر لأبسط الشروط الصحية البيئية، الأخذ في الاعتبار: • وجود مرجع (بروتوكول) لكيفية وآلية استخدام المنشأة الحكومية ومنها المدارس كسكن مؤقت للعمال. • توفير الدعم اللوجستي من الجهة المسؤولة عن العمال {الأمانات في حالة عمالة مقاولي النظافة} • التأكد من صلاحية مواقع المدارس بحيث تكون في الأحياء غير المكتظة بالسكان، جيدة التهوية، وغير الملاصقة للمباني السكنية، قدر الإمكان. • تحديد أعداد العمالة في كل فصل حسب المساحة بما يتناسب مع القواعد الصحية والمعمارية والإشراف على توزيعهم • تأمين مشرفين مسؤولين عن عمال كل مدرسة على مدار الساعة • إيجاد آلية للتحكم في الدخول والخروج وفرض عدم تجولهم داخل تلك الأحياء • الحد من تجمعات تلك العمالة داخل المدرسة • آلية توفير الوجبات الغذائية لهم سواء عن طريق نقلة بطريقة صحية آمنة من مطبخهم الرئيس أو توفير مطبخ في فناء المدرسة • التأكد من كفاية دورات المياه والمغاسل وأدوات النظافة • كوارث الأوبئة تحتاج إلى متخصصين علما وخبرة لمباشرة مهامها وليس لتشكيل لجان مؤقتة من عدة جهات حكومية لمباشرة أعمالها • الاستفادة من متطوعي هيئة المهندسين وهيئة التخصصات الصحية في التنفيذ والإشراف، أو أي جهات تخصصية تفيد في هذا المجال لأننا بدون هذا البروتوكول نساهم في انتشار الكورونا في المناطق والأحياء المحيطة بالمدرسة، وزيادة عدد بؤر تفشي المرض في المدينة.
