إلزام المعتدين على المال العام برد المكاسب

نوه مجلس الشورى بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان التي أدت مؤخراً إلى التوقيع على وثيقة اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي. جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الأولى من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عُقدت أمس برئاسة رئيس المجلس عبدالله بن محمد آل الشيخ.
نظام ضريبي
وافق مجلس الشورى على تعديل الفقرة (أ) من المادة (66) من ضريبة الدخل، والمادة (49) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة (27) من نظام الضريبة الانتقائية. كما وافق مجلس الشورى في قرار آخر خلال الجلسة على تعديل المادة «العاشرة» من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التعديل المقترح، وما أبداه عدد من الأعضاء من آراء وملحوظات حول التعديل المقترح. ونص قرار المجلس بالموافقة على تعديل المادة «العاشرة» من مشروع النظام الجزائي للاعتداء على المال العام الذي سبق أن وافق عليه مجلس الشورى بقراره رقم 11/‏3 وتاريخ 25/‏ 3 /‏1440ه، وذلك بإضافة النص الآتي إلى نهاية المادة بعد تعديلها «وأي مكسب ترتب من ذلك المال».
وتنص المادة بعد تعديلها على الآتي «دون إخلال بالعقوبة المقررة للجريمة، يحكم على من تثبت إدانته برد المال محل الجريمة أو رد قيمته، وأي مكسب ترتب من ذلك المال».
موافقة على مشروع
وافق مجلس الشورى في قرار آخر على مشروع نظام تقديم الخدمات الإسعافية، واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع النظام في جلسة سابقة.
ويتكون مشروع النظام من 36 مادة، ويهدف إلى وضع إطار نظامي لممارسة الخدمات الإسعافية وتكاملها وتثقيف أفراد المجتمع وتوعيتهم بمقتضياتها والتشجيع على المشاركة فيها، كما يهدف إلى تعزيز التعامل المهني السليم مع الحالات الإسعافية المختلفة، وتقليل الأخطاء المهنية، وتنمية الوعي والإدراك بأهمية الوقت المتاح لتقديم الخدمة الإسعافية والتفاعل مع متطلباتها، لضمان الجودة في الخدمة الإسعافية، وتعزيز سلامة المريض.
لجنة النقل والاتصالات
ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1440/‏1439ه، وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتنسيق مع الجهات المعنية مثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والهيئة الوطنية للأمن السيبراني بدراسة إمكانية إنشاء شبكة إنترنت وطنية لحماية البنية التحتية لشبكة الإنترنت بالمملكة وضمان استمرارية خدماتها. كما طالبت اللجنة بدعم الهيئة لتشجيع نشر التقنيات الحديثة مثل شبكات الجيل الخامس من خلال السماح باستخدام المواقع العامة والمواقع البلدية بأسعار رمزية وتركيب الهوائيات الجدارية الصغيرة دون الحاجة إلى ترخيص من البلديات. ودعت اللجنة في توصياتها الهيئة إلى وضع التنظيمات اللازمة لإتاحة خاصية التجوال الوطني بين شبكات الاتصالات المتنقلة خصوصاً في المناطق النائية التي لا تغطيها شبكات جميع الشركات المرخص لها.
الثقافة والإعلام
ناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لدارة الملك عبدالعزيز للعام المالي 1440/‏1439ه. ودعت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس دارة الملك عبدالعزيز إلى سرعة إيجاد مطوّرين ذوي مهارات معتبرة للاستفادة منهم في جميع التطبيقات والمشروعات التي تتطلّبها وحدة التطوير الإعلامي «الميديا».