أصدر المجلس العسكري الانتقالي في السودان عددا من القرارات المهمة، شملت إعفاء عدد من السفراء من العاملين بمحطات خارجية، وشملت قرارات الإعفاء أيضا، مدير إدارة الطيران الرئاسي اللواء مهندس إبراهيم الخضر. كما أصدر المجلس قرارا بمراجعة إجراءات التعامل مع النقد الأجنبي وحركة الوارد والصادر في بنك السودان، ووجه اللجنة الاقتصادية بالشروع في تنفيذه مع الجهات المختصة. في غضون ذلك، ندد المجلس بغلق محتجين للطرق وتقييد حركة المواطنين، مما يشير إلى احتمال تحركه ضد آلاف المحتجين الذين يعتصمون خارج وزارة الدفاع ويغلقون بعض الطرق خارج المجمع الواقع وسط الخرطوم. وقال المجلس أيضا إن "من غير المقبول قيام بعض الشباب بممارسة دور الشرطة والأجهزة الأمنية في تخط واضح للقوانين واللوائح" مطالبا المواطنين بالمساعدة في إزالة هذه المظاهر السالبة التي تؤثر على حياة المواطن وأمن البلاد. تعليق المحادثات قال تجمع المهنيين السودانيين، المنظم الرئيسي للاحتجاجات، إنه "سيعلق المحادثات مع المجلس". وتصر المعارضة بقيادة قوى إعلان الحرية والتغيير التي تضم تجمع المهنيين السودانيين، على تسليم السلطة للمدنيين سريعا. وقالوا إنه ينبغي تشكيل مجلس انتقالي مدني به تمثيل للعسكريين لإدارة السودان خلال الانتقال الذي قال المجلس العسكري إنه قد يستغرق عامين. ويدعو تجمع المهنيين السودانيين أيضا إلى تغييرات واسعة لإنهاء القمع العنيف للمعارضة وتطهير البلاد من الفساد والمحسوبية وتخفيف أزمة اقتصادية تفاقمت خلال السنوات الأخيرة من حكم البشير الذي استمر 30 عاما.
