خدمات المحتوى

نسبت صحيفة "الاقتصادية" السعودية لمصادر مطلعة، أن مزارعين في المنطقة الشمالية رفعوا إلى الملك سلمان خطابا يطالبون فيه بإعادة النظر في حظر زراعة القمح والشعير الذي من المقرر أن ينتهي مع نهاية العام الحالي، إضافة إلى طلبهم تعديل سعر الشراء للقمح، إلى ريالين، وكيلو الشعير إلى ريال ونصف الريال كي يتوافق مع التكلفة الفعلية للزراعة.
وأكد المزارعون في خطابهم أن القطاع يشهد دعما حكوميا باعتباره ركنا أساسيا في الاقتصاد الوطني، حيث أنفقت الدولة المليارات لدعم الزراعة والمزارعين و أصبحت الزراعة في المملكة تضاهي الدول المتقدمة في بنيتها التحتية، وزاد معدل الإنتاج من القمح إلى ثمانية أطنان للهكتار، ووصل الشعير إلى 10 أطنان للهكتار، مشيرين إلى أن قرار وقف زراعة القمح الذي يعتبر هذا الموسم آخر موسم لزراعته، سيوجه المزارعين لزراعة الأعلاف التي تستنزف أربعة أضعاف ما يستهلكه القمح من الماء، حتى تعوضهم عن زراعة القمح والشعير.
وأشار المزارعون إلى أنه حان الوقت لإعادة النظر في حظر زراعة القمح والشعير ورفع سعر الشراء ما يشجع المزارع ويثنيه عن زراعة الأعلاف منعا لهدر المياه، داعين إلى منع الشركات الزراعية من الزراعة في الداخل وإلزامها بالاستثمار الخارجي لسد عجز احتياج الوطن من الحبوب وغيرها، إضافة إلى إعادة جدولة ديون صندوق التنمية الزراعية على المزارعين وإعطائهم قروضا تشغيلية قصيرة الأجل.
وطالب المزارعون في خطابهم، بضرورة إعفاء المنشآت الزراعية من بطاقة العمل والتأمين الطبي والسعودة والاكتفاء برسوم الجوازات 600 ريال، مع التزام وزارة العمل بعدد العمالة الصادر بتأييد وزارة الزراعة، وتسهيل استقدام العمالة الموسمية أثناء جني ثمار النخيل والزيتون وإعفائها من رسوم الاستقدام.