كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، عن مخاطبات أجرتها الجمعية أخيراً، بوزارة التربية والتعليم تطلب فيها «قبول أبناء زيجات السعوديين غير النظامية من أجنبيات في مدارس التعليم العام»، واعتباره «حقاً يجب ألا تحول دونه الإ

كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني، عن مخاطبات أجرتها الجمعية أخيراً، بوزارة التربية والتعليم تطلب فيها «قبول أبناء زيجات السعوديين غير النظامية من أجنبيات في مدارس التعليم العام»، واعتباره «حقاً يجب ألا تحول دونه الإجراءات الإدارية».
وأوضح القحطاني في اتصال هاتفي مع «الحياة»، أمس، أن الجمعية وجدت تجاوباً من وزارة التربية في هذا الشأن، من خلال معظم إداراتها التعليمية، مضيفاً: «لا يجوز حرمان الطفل من حقه في التعليم بسبب إجراء إداري في الوقت، الذي وقعت فيه المملكة اتفاقاً انضمت من خلاله إلى اتفاقات خاصة بحقوق الطفل».
وتابع: «تمت هذه المخاطبات بناءً على ما ورد إلى الجمعية من شكاوى، إذ قامت الجمعية بتصنيفها ضمن قضايا الأحوال الشخصية والأحوال المدنية»، نافياً أن تكون زيجات السعوديين غير النظامية بأجانب أصبحت ظاهرة في المجتمع».
وأشار إلى أن الجمعية تسعى إلى توفير المساعدة لهؤلاء الأطفال، لكي لا يتم حرمانهم من حقوقهم، بسبب عدم وجود أوراقهم الثبوتية فيتم على إثر ذلك حرمانهم من التعليم والعلاج والتنقل وغيرها من الحقوق، وقال القحطاني إن الجمعية تأمل باستكمال الإجراءات الخاصة بنظام زواج السعوديين من أجنبيات الذي دُرس أخيراً في مجلس الشورى ليدخل حيز التنفيذ ويحل إشكاليات هذا الموضوع.
وذكر أن بعض الحالات التي تمت، أتت بسبب اعتقاد الزوج بأنه من حقه الزواج بقريبته إذا كانت تحمل جنسية أخرى فتحول الإجراءات الإدارية على إتمام الزواج فيضطر إلى الزواج ثم يترتب على ذلك الآثار السلبية، داعياً «الأشخاص الذين يفكرون في مثل هذه الزيجات أن يتذكروا الآثار السلبية المترتبة عليه».
يذكر أن مجلس الشورى حسم في وقت سابق، مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم الذي سبق للمجلس مناقشته، وصوت بالموافقة آن ذاك على مواد مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم بعد أن استمع إلى وجهة نظر اللجنة الخاصة المشكلة لدرس المشروع المقدم للمجلس، ويقع المشروع في 13 مادة تلم بمختلف الجوانب الشرعية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأمنية، مراعاة لطرفي الزواج وأبنائهم.
ومن أبرز ملامح مشروع التنظيم السماح لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لطبيعة العلاقة التي تربط بين هذه الدول والسمات المشتركة بين شعوبها، وتبنيه موقفاً مرناً حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي.