رفضت دائرة قضائية بالمحكمة التجارية في مكةالمكرمة طلب صرف أرباح تقدم به مدع ضد مستثمر توظيف أموال بدعوى استثمارها في بيع الأجهزة الكهربائية، وقضت باستعادته رأسماله كاملا دون أرباح. 100 ألف ريال وكان المدعي أقام دعوى ضد صاحب المؤسسة طالبه فيها بأرباح عن المدة السابقة (نحو 4 سنوات)، استثمر خلالها -حسب الدعوى- 100 ألف ريال، وأن المؤسسة وعدت بضمان رأس المال مع أرباح تصرف لذلك. توظيف الأموال لكن مداولات القضية كشفت وَهَم توظيف الأموال الذي تمارسه تلك المؤسسة، إذ تبين أن جامعي هذه الأموال يدورون رأس المال من مساهم إلى آخر باعتباره ربحا لجذب مزيد من المستثمرين في هذه الأنشطة، بحسب “عكاظ”. أموال المستثمرين وأقر مالك المؤسسة أنه يعمل في هذا النشاط من خلال جمع أموال المستثمرين ووضع صندوق احتياطي يصل إلى نصف رأس المال المستثمر، من أجل الحفاظ على السيولة النقدية، بحيث يصرف الأرباح من رأس المال بالتوالي للمساهمين، على أن يستثمر الباقي في الأجهزة الكهربائية. 4 سنوات وجاء في الاعترافات أن هذه العملية كانت تسير بهذا الأسلوب لمدة 4 سنوات، لكن تزايد طلب المستثمرين على سحب رؤوس أموالهم استنزف الرصيد الاحتياطي (جزء من رأس المال الأصلي)، وهو ما جعله عاجزا عن السداد.
