شطبت محكمة أميركية السعودية من قائمة المدّعى عليهم في قضية رفعتها عائلات ضحايا هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. وقال القاضي الأميركي جورج دانيالز إن المحامين عجزوا عن تقديم أدلة كافية تربط السعودية بتلك الهجمات. وذكر في حيثيات حكمه أن محاميي المدعين لم يقدموا ما يكفي من الأدلة لإلغاء الحصانة السيادية التي تتمتع بها المملكة. كما شطب القاضي اسم الهيئة السعودية العليا لإغاثة البوسنة والهرسك، بدعوى أنها جهاز تابع للسعودية، وهي بالتالي مشمولة بالحصانة السيادية للمملكة. وقال دانيالز إن الأدلة المطلوبة يجب أن تثبت أن السعودية أو مسؤوليها اتخذوا إجراءات لمساندة ذلك المخطط الإرهابي. ومن الأدلة التي رفضها القاضي الأميركي دانيالز مزاعم أدلى بها زكريا موسوي الذي يعرف ب«المختطف ال20»، ومنها ادعاؤه أن مسؤولاً سعودياً ساعده مالياً في عام 2001، عندما كان يدرس في إحدى مدارس تعليم الطيران فينورمان بولاية أوكلاهوما. وكان موسوي في الحراسة في 11 أيلول 2001، لكنه أقر بذنبه في عام 2005 في التآمر مع خاطفي الطائرات لقتل أميركيين، ويقضي حالياً حكماً بالسجن المؤبد في سجن سوبرماكس. وكانت الدائرة الثانية في محكمة الاستئناف الأميركية أمرت في كانون الأول (ديسمبر) 2013 بإعادة وضع السعودية ضمن الجهات المدعى عليها في هذه القضية، بعدما كان قاضٍ في محكمة أدنى أمر بإزالتها من قائمة المدعى عليهم لأنها تتمتع بحصانة سيادية. ورفعت الدعوى أصلاً في عام 2002 ضد دول وشركات ومنظمات يزعم أنها ساعدت تنظيم «القاعدة» وجماعات إرهابية أخرى، ويطالب المدعون بمنحهم تعويضات قدرها بلايين الدولارات. ويزعم محامون أن هجمات العام 2001 التي دمرت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك ظلت تخضع للتخطيط على مدى سنوات من شبكة متشددين إسلاميين، بمساعدة مصارف وحكومات وأفراد. وادعى محامو المدعين مراراً أن تقرير لجنة التحقيق في هجمات أيلول خلص إلى أن السعودية هي المصدر الأساسي لتمويل «القاعدة»، بيد أن المحامين الذين يمثلون السعودية أكدوا على الدوام أن لجنة التحقيق المذكورة لم تتوصل إلى أي دلائل على تورط الحكومة السعودية أو مسؤولين سعوديين في تمويل «القاعدة».
