«أماكن المشاريع».. سر لحمايتها من الخلافات في الطائف

صحيفة الطائف - متابعه يبدو أن ما يعرف ب ''الصكوك الطائرة'' التي ظهرت قبل نحو 30 عاماً بحسب أحد العقاريين، أصبحت تشكل أزمة في محافظة الطائف، ما دفع إلى إخفاء أماكن المشاريع ليتم تنفيذها دون اعتراض.
وعلى الرغم من أن محافظة الطائف تمر بنقلة تنموية شاملة في جميع الجوانب، إلا أنها في الفترات الأخيرة اصطدمت بسيل جارف من التيارات المعاكسة لبعض المشروعات التنموية، الأمر الذي زاد من مدة تنفيذ تلك المشروعات الضخمة، خاصة في ظل تشكيل لجنة عليا من أربع جهات حكومية – أمر بها في ال 20 من أيلول (سبتمبر) من العام الماضي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز - تشمل، (إمارة منطقة مكة المكرمة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للسياحة والآثار، ووزارة المالية)، وذلك من أجل تقديم مشروع تطويري شامل يعيد إلى محافظة الطائف مكانتها السياحية والاقتصادية.
الأمر يبدو مثيراً للتساؤل، عندما نعلم أن هناك كلمة سر لنجاح أي مشروع في هذه المدينة الحالمة، فتلك الكلمة مرتبطة بالحفاظ على سرية مكان إقامة أي المشروع، وعدم الإفصاح عنه، حتى موعد البدء في مراحله الأولى، كما أن القائمين على تلك المشاريع يُمارسون تعتيماً كبيراً على وسائل الإعلام من ناحية ''مكان إقامة المشروع''، ومع كل هذا إلا أنها لم تجد نفعاً في بعض الحالات.
لماذا؟ سؤال وجهه الحريصون على مستقبل محافظة الطائف، للجهات المسؤولة، إلا أن بعضاً من تلك الجهات تجاهلت السؤال، في حين ألمح ''سراً'' بعض المسؤولين العاملين في جهات مسؤولة أخرى أن ''النزاع بشأن بعض المواقع، بإثبات صكوك قديمة'' هو السبب الرئيسي لتعطل أي مشروع في المحافظة، ولذا أجبر القائمون على تلك المشاريع بالتحفظ على مكان إقامتها، خشية عرقلة تنفيذها.
وفي هذا الشأن ذكر ل''الاقتصادية'' محمد الحارثي – أحد كبار العقاريين في محافظة الطائف -، أن الصكوك القديمة، والتي كانت تسمى ''الصكوك الطائرة'' بدأت تظهر سلبياتها الآن، مشيراً إلى أن تلك الصكوك ظهرت قبل نحو 30 عاماً، ولفت إلى أن إجراءاتها تعني أن يُستخرج صك أرض ما، في أي مكان كانت، من أي محكمة في أي مدينة، مبيناً أن أكثر المشروعات الحكومية والعقارية، والاقتصادية، معطلة في محافظة الطائف، وأوضح أن حالة من التشنج ظهرت وألقت بظلالها بين الأهالي، والشركات والجهات المنفذة للمشروعات حال إرسائها ضمن إطار موقع متنازع عليه. وأضاف أن أكثر من ثلاثة مخططات كبرى في محافظة الطائف موقوفة حتى الآن، بسبب نزاع تسببت فيه الصكوك القديمة من ناحية، وعدم وفاء شيوخ القبائل بالالتزامات المالية للمطالبين بحصتهم في تلك المواقع بعد بيعها من جهة أخرى، وحمل الحارثي ''أمانة الطائف'' مسؤولية تلك الأزمة بنسبة 80 في المائة، حيث أكد ضرورة قيام ''الأمانة'' بتوضيح المواقع المملوكة للحكومة، والمملوكة للقبائل، كي يتم التخطيط السليم لكافة المشروعات التي تحتاج إليها المحافظة، خاصة أن هناك بعضاً من المواقع الآن معتمدة لإقامة مشروعات، وهي غير مؤهلة من جميع النواحي لإقامة أي مشروع.