غياب «الرقابة» يربك عقارات مكة.. وأسعار الأحياء الشعبية تنافس المخططات

كشف عقاريون وملاك بنايات أن غياب الرقيب يعد السبب الأول في تفشي ظاهرة ارتفاع أسعار العقارات في مكة أخيراً، مؤكدين أن حمى هذه الظاهرة لم تعد مقصورة على الأحياء الراقية، بل إنها تجاوزتها لتصل نارها أيضاً إلى الأحياء السكنية الشعبية القديمة. وأكد أحد ملاك العقارات في مخططات مكة سعيد الغامدي ل”الشرق” أن سبب ارتفاع أسعار العقار في مكة المكرمة هو قرب العقارات السكنية من المسجد الحرام والمنطقة الرئيسية، مستبعدا أي سبب آخر يجعلها في ارتفاع مستمر، وقال إن “العقارات الخارجة عن حدود الحرم لايزال سعرها ثابتاً، ويميل إلى الانخفاض”، مضيفاً “الذي يزعجني أكثر أن العقارات الكائنة في المخططات النموذجية والعقارات الكائنة في الأحياء الشعبية متقاربة في أسعار الإيجارات”. وأوضح أن أسعار الإيجارات في مخططات جنوب مكة تصل إلى ثلاثين ألفا للشقة الواحدة سنويا أما في الأحياء الشعبية، فيصل سعر الشقة إلى 17 ألفا مع مراعاة الفرق بين الأحجام والنظافة والحداثة في المخططات الجديدة”. وأوضح عبد الكريم الهوساوي صاحب أحد مكاتب العقار أن إيجارات الشقق في الأحياء الشعبية مثل شارع المنصور وشارع الستين مرتفعة جدا مقارنة بأسعارها في الأعوام السابقة. وأرجع السبب إلى مشروعات تطوير مكة، وأعمال الإزالة للمنازل التي تقوم في هذه المناطق، مما يرغم المستأجرين على دفع هذه المبالغ العالية. وأشار إلى أنه يعمل في سوق العقار منذ أكثر من عشرة أعوام في المنطقة وقال “تشهد منطقة الأحياء الشعبية ارتفاعا مبالغا فيه في أسعار الإيجارات، مما يصعب علينا إيجاد سكن مكون من أربع غرف، بقيمة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال، كما كان في السابق، مما جعل الكثير من سكان الأحياء الشعبية ينتقلون إلى الأحياء الجديدة، نظرا لتقارب أسعار الإيجارات بينها وبين الأحياء الجديدة. من جانبه أكد الخبير العقاري عبد العزيز الثقفي ل “الشرق” أن الارتفاع الحاصل سواء في الأحياء الشعبية أو الأحياء القديمة هو بسبب عمليات الإزالة والمشروعات الجديدة، وقرب المنطقة من الحرم، وقال نجد أكثر من يقومون برفع قيمة الإيجارات في الكثير من أحياء مكة يبررون أنهم لا يقومون بإخراج المستأجرين في موسم الحج. وأكد أن عدم وجود الرقابة على سوق العقار، يسهم في ارتفاع أسعار العقار بشكل مخيف في الأعوام المقبلة.
الحرم المكي يرفع أسعار عقارات المنطقة الرئيسية(الشرق)