مصادر: الأردن طلب اقتصار تسليح الثورة السورية على «المعتدلين»

اعتمدت المبادرة الأردنية التي تقدم بها الملك عبدالله الثاني للرئيس الأمريكي باراك أوباما على «تقديم خيار الحل السياسي على أي خيار عسكري»، حسبما أكدت مصادر سياسية بارزة.
وبحسب المصادر، أبدى الملك تخوفه خلال حديثه مع أوباما من «سيطرة المنظمات الإرهابية المتشددة على المشهد السوري» وقلقه من «تفتيت المجتمع السوري إلى طوائف وجماعات على أسس دينية وعرقية».
كما بدا الجانب الأردني متخوفاً من ظهور دولة فاشلة على حدوده الشمالية، لذا قدم الملك خلال الاجتماع مع الرئيس الأمريكي الجمعة الماضية مجمل تصوره لحل الأزمة السورية، التي باتت بحسب مصدر أردني رفيع «شأناً أردنياً داخلياً بامتياز».
وتقضي المبادرة الأردنية بالاتصال بالنظام السوري لتقديم تنازلات من شأنها إبعاد شبح الحرب عن سوريا والمنطقة مع ضرورة إقناع روسيا اللاعب المهم في الخارطة السياسية بالتفاعل مع هذا التحرك.
ويرتكز الحل الأردني على خطة رئيسة وأخرى بديلة، الأولى: إيجاد حل سياسي توافقي من خلال تشكيل لوبي دولي يضغط على الرئيس السوري بشار الأسد، أما الخطة «ب»، التي اقترحت عمّان اللجوء إليها كخيار غير أساسي إلا لو فشلت الخطة «أ»، فتتمثل في أن يقتصر التسليح على الجيش السوري الحر، وتحديداً المقتنعين ب «مدنية الدولة»، من المعتدلين دون المحسوبين على جبهة النصرة وجماعة الإخوان المسلمين.
ولفت الملك إلى خشيته انتشار أعمال المنظمات الإرهابية المتشددة في سوريا، حيث تبدي الأجهزة الأمنية الأردنية مخاوف من ظهور دولة فاشلة على الحدود على غرار أفغانستان طالبان، أو سلسلة من الدويلات الصغيرة، ناهيك عن المخاوف من احتمال امتداد الطائفية، ما يهدد المنطقة بأسرها.
وأبلغ الأردن الإدارة الأمريكية أنه لن يسمح بوجود دولة بجواره تحكمها جماعة الإخوان المسلمين وشكا من التأييد المفرط من قِبَل بعض الدول، من بينها تركيا، لجماعة الإخوان وجبهة النصرة وإمدادهما بمالٍ وسلاح، حسب التصور الأردني.
وعلى صعيد الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعيشها الدولة الأردنية، قالت مصادر حكومية ل «الشرق» إن الأردن طلب من الولايات المتحدة 850 مليون دولار على شكل منح لمواجهة تدفق اللاجئين السوريين ومساعدة المالية العامة للدولة التي تعاني عجزاً يزيد على ملياري دولار.
وقدم الأردن خلال لقاءاته مع لجان الكونجرس الأمريكي شرحاً لوضعه الاقتصادي، وأثر تدفق اللاجئين السوريين على بنيته التحتية، وأثر ارتفاع معدلات البطالة والنقص المزمن في المياه والطاقة لديه بسبب انقطاع الإمدادات من قبل بدء الأزمة السورية.