المجلس الأعلى للقضاء..ما «الفائدة» ؟!

القضاء سلطة تتمتع بالاستقلال التام، هذا ما أكد عليه النظام الأساسي للحكم ونظام القضاء، لكن يغفل البعض أن النصوص الدستورية والقانونية لا تنشئ الاستقلالية للقضاء، وإنما تؤصلها تشريعياً، لأن استقلال القضاء ثقافه تترسخ وتستقيم بالممارسة، أي بعد وجود النصوص من خلال: المبادئ، والقواعد والمؤسسة والنظم والهيكلة والتدرج والأداء والضمانات والمسألة.. إلخ، ومن ثم تتشكل القناعة باستقلالية القضاء لاحقا.
المؤسسة القضائية حظيت باهتمام ودعم لا محدود لتواكب مسيرة النمو والإصلاح المباركة التي يعيشها الوطن في هذا العهد الميمون، ولأن استقلال القضاء ممارسة، وهو صيانة للسلطة القضائية نفسها وباقي السلطات الأخرى أليس من الأجدر والأولى أن نعيد وضع اللبنة النظامية التي أوجدها «المشرع» (نظام القضاء) في المجلس الأعلى للقضاء إلى نصابها كضمانة تنظيمية لاستقلال القضاء، كي يتشكل استقلال القضاء هيكليا عن السلطة التنفيذية بالشكل المتعارف عليه دستوريا، والتي ربما تكون اجتهاديا وعفوياً «عطلت» بتكليف وزير العدل في نفس الوقت برئاسة المجلس!