مرة أخرى.. جرد حساب نطاقات!

صديقي (أبو دلال) صاحب منشأة متوسطة، استطاع إدخال منشأته النطاق الأخضر بأيسر الطرق عن طريق إشراك عدد من أقاربه في نظام التأمينات الاجتماعية باسم منشأته، ولكي يثبت أنه يتيح فرص التوظيف في منشأته للجنسين أشرك خالته أيضاً، وبهذه الطريقة استطاع استقدام ما يريد من العمالة الوافدة.
لا أحد ينكر الجهود التي يبذلها معالي وزير العمل لتحقيق سياسات الدولة الرامية لتقليص البطالة، وتمكين الشباب السعودي من العمل في وطنهم الذي أصبح مقصداً لكل الجنسيات لطلب الرزق، وتوظيف خبراته كرجل أعمال أولاً قبل أن يكون وزيراً للعمل لحل هذه المشكلة الوطنية المتفاقمة، ومنها مشروعه المبتكر (نظام نطاقات). لكن المشكلة تبدو في أن كثيراً من المنشآت استطاعت احتواءه بسبب ثغرات النظام وهي كثيرة. ولو أجرينا جرداً بسيطاً للإنجازات التي حققها (نطاقات) من واقع إحصائيات استقدام العمالة الوافدة، وعدد من دخل سوق العمل بموجبه من المواطنين لثبت أن النتائج لا تحقق الطموح. باختصار، مشكلة البطالة بالمملكة لا تحل إلا بتطبيق سياسيتين بقوة من النظام، الأولى: وضع حد أدنى للأجور معقول ويتناسب مع الظروف الاقتصادية للمملكة، والثانية: تقليص الاستقدام بتوجيه صاحب العمل للخيارات المعروضة أمامه في سوق العمل من المواطنين. فالشاب بطبعه مبدع متى وجد الحوافز، والدليل الإقبال الكبير على الوظائف العسكرية بالرغم من الصرامة والمشقة التي تفرضها طبيعة الوظيفة. وهذه السياسات، من فرض حد أدنى للأجور، هي مطبقة في أغلب الدول. وبعضها يفرض عقوبات جنائية ضد صاحب العمل الذي ينزل عنها، وتوجه له عادة تهمة الاستعباد بتشغيل العاملين مقابل توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة دون أية حقوق أخرى.