تونس: احتجاجات نسوية تطالب بإقالة وزيرة المرأة بعد اغتصاب طفلة

تظاهر العشرات أمس الإثنين أمام مقر وزارة المرأة والأسرة في العاصمة تونس، مطالبين بإقالة الوزيرة سهام بادي، بعد دفاعها عن روضة أطفال اغتصب حارسها طفلة عمرها ثلاث سنوات في حادثة هزت الرأي العام في البلاد، فيما تعهدت الوزارة بإغلاق الحضانات غير المرخص لها.
وتنتمي سهام بادي إلى حزب «المؤتمر» العلماني شريك حركة النهضة الإسلامية في الائتلاف الثلاثي الحاكم.
وردد المتظاهرون شعارات «بادي ارحلي» و»وزيرة العار» و»وزيرة الاغتصاب» و»استقالة…استقالة.. يا وزيرة العمالة» و»وزيرة تحمي مغتصبي الأطفال ليس لها مكان بيننا».
كما رفعوا لافتات كتب عليها «سهام بادي لا تمثل المرأة التونسية، إنها تمثل المرأة النهضاوية فقط» و»سهام لا تستحقين ثقتنا» و»استقيلي يا فاشلة».
وحاول بعض المتظاهرين -وبينهم نساء محجبات ورجال- اقتحام مقر الوزارة مرددين «بادي ارحلي» لكن الشرطة منعتهم.
وكان والدا طفلة عمرها ثلاث سنوات كشفا الأسبوع الماضي عن تعرضها للاغتصاب من قِبَل حارس روضة أطفال في مدينة المرسى شمال العاصمة تونس.
وكانت الشرطة اعتقلت السبت حارس الحضانة، وفي اليوم نفسه قالت سهام بادي وزيرة المرأة إن عملية الاغتصاب «وقعت خارج أسوار الروضة وتحديدا في الإطار العائلي الموسع للطفلة»، بحسب ما ذكرت إذاعة موزاييك إف إم على موقعها الإلكتروني.
وقالت والدة الطفلة الإثنين في تصريح لإذاعة «شمس إف إم» الخاصة إن تحريات الشرطة أظهرت أن حارس الروضة هو الذي اغتصب ابنتها داخل الحضانة، وأن تقرير الطب الشرعي أظهر أنها اغتصبت «أربع أو خمس مرات».
وأضافت أن الشرطة أحضرت الجاني إلى الحضانة حيث قام بتمثيل جريمته.
وتابعت الأم: «إن روضة الأطفال تعمل دون ترخيص قانوني من السلطات» داعية إلى إغلاقها واعتقال مديرتها.
وتخضع روضات الأطفال في تونس إلى إشراف ومراقبة وزارة المرأة والأسرة.
في سياقٍ متصل، طالبت وسائل إعلام ومواطنون بإعدام مغتصب الطفلة رغم أن الإعدام لم يُطبَّق في تونس منذ 22 عاما.
وكان ناصر الدامرجي المعروف في تونس باسم «سفاح نابل» الذي قتل 14 طفلا بعد اغتصابهم، آخر تونسي يُنفَّذ فيه حكم الإعدام سنة 1991.