عُمان ترفع الحد الأدنى لأجور مواطنيها وتضع حداً لعدد العاملين الأجانب

أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، أن الحكومة ستضع حداًّ أقصى لعدد العاملين الأجانب في البلاد، وسترفع الحد الأدنى لأجور المواطنين في إطار جهود لزيادة توظيف العمانيين. وقال بيان من مجلس الوزراء نقلته الوكالة، إن الحكومة ستسعى لوضع حد أقصى للعاملين الأجانب عند 33 في المائة من إجمالي سكان البلاد. ونقلت الوكالة عن المجلس قوله، إن الحد الأدنى للأجر الشهري للعمانيين في القطاع الخاص سيقفز من 200 ريال إلى 325 ريالاً «845 دولاراً» بدءاً من يوليو. وبالرغم من الثروة النفطية للسلطنة، تسعى الحكومة لتوجيه مزيد من العمانيين للعمل في القطاع الخاص لتفادي توترات اجتماعية، ولتهيئة الاقتصاد لتراجع محتوم في الاحتياطيات النفطية قد يبدأ في وقت لاحق من العقد الحالي. ومنذ 2011 شهدت البلاد احتجاجات متقطعة للمطالبة بمزيد من فرص العمل. ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، قد تكون البطالة بين العمانيين تجاوزت 20 % في 2010 على الرغم من أن مسؤولين حكوميين يقولون إن هذا التقدير مبالغ فيه، وإن عدد العاطلين المسجلين تراجع بمقدار ثلاثة أرباع، ليصل إلى نحو 17 ألفاً العام الماضي. وقد يكون لهذه الإجراءات الجديدة التي ستخضع لدراسة مجلس الشورى تأثير كبير على الاقتصاد، رغم أنه من الناحية العملية قد تنفذها السلطات بطريقة حذرة لتجنب أي اضطرابات. ويبلغ عدد الأجانب في عمان 1.3 مليون، يشكلون 39 % من إجمالي عدد السكان الذي يبلغ 3.3 مليون تقريباً وفقاً لبيانات رسمية للعام الماضي. ومعظم الأجانب في السلطنة هم عمال استجلبوا للعمل في وظائف شاقة أو تتطلب تدريباً عالياً في قطاعات النفط والبناء والخدمات. ومن غير المتوقع أن تستغني البلاد بشكل مفاجئ عن أعداد كبيرة من العاملين الأجانب. ولم يحدد مجلس الوزراء موعداً نهائياً لتحقيق المستوى المستهدف 33 %. ولكن رفع الحد الأدنى للأجور قد يؤثر على شركات كثيرة في الأجل القريب. وقالت صحيفة تايمز أوف عمان، إنه وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية سترتفع رواتب أكثر من 122 ألف موظف مسجل. وذكرت الصحيفة أن جمعية المقاولين العمانية طلبت من الحكومة تعويض الشركات عن التكاليف الإضافية التي ستتحملها بسبب رفع الرواتب.