قالت وكالة الأنباء العمانية إن سلطنة عمان رفعت الحد الأدنى للأجور بنسبة 43 بالمئة للمواطنين العاملين في القطاع الخاص وذلك بعد نمو أسعار المستهلكين بأسرع ايقاع لها في أربعة أشهر في كانون الأول/ ديسمبر. وقالت الوكالة الرسمية في ساعة متأخرة مساء أمس الثلاثاء إن السلطنة زادت أجور المواطنين العاملين في القطاع الخاص إلى 200 ريال (520 دولارا) في الشهر من 140 ريالا. وقالت "بناء على التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد ... توصل مجلس الوزراء اليوم الى رفع الحد الأدنى لأجور القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص ليصبح بإجمالي 200 ريال عماني شهريا." وتظهر البيانات تسارع التضخم في البلد غير العضو في منظمة أوبك إلى 4.2 بالمئة على أساس سنوي في كانون الأول وارتفاع الأسعار 0.7 بالمئة عن الشهر السابق مع صعود تكاليف الغذاء. وتكثف دول الخليج العربية جهودها لاسترضاء السكان إثر انتفاضات شعبية أطاحت برئيسي تونس ومصر. وأعلن ملك البحرين الأسبوع الماضي منح ألف دينار (2650 دولارا) لكل عائلة بحرينية وذلك قبيل تفجر احتجاجات هذا الأسبوع. ولا يوجد حد أدنى لأجور العمال الأجانب في عمان والذين يشكلون 33 بالمئة من السكان البالغ عددهم 2.9 مليون نسمة. ونقلت الوكالة عن فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء قوله إن السلطان قابوس يحرص على ضمان حياة كريمة لكل المواطنين. وأضاف أن السلطات ستراقب زيادات أسعار السلع الغذائية في القطاع الخاص. ولا يوجد تقدير رسمي لنسبة البطالة لكن تقديرا من وكالة المخابرات المركزية الأميركية يعود إلى عام 2004 يحدد نسبة البطالة آنذاك عند حوالى 15 بالمئة. وتقدر مساهمة العمانيين في القطاع الخاص بنسبة 19 بالمئة لكن هناك أكثر من مليون عماني غير مسجلين كعاملين بالقطاع الخاص ويعملون في التجزئة والزراعة والحرف المنزلية بدون ترخيص مثل صناعة الفخار والحياكة والفضيات. وتعتزم عمان إنفاق 8.13 مليار ريال (21.1 مليار دولار) في 2011 بزيادة نحو 696 مليون ريال عن ميزانية 2010. ونما اقتصاد السلطنة ستة بالمئة متجاوزا بذلك التوقعات في العام الماضي وقد مكنت قوة أسعار النفط الحكومة من زيادة الإنفاق عن المقرر في ميزانية 2010. ويتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم نمو الاقتصاد 4.6 بالمئة في 2011.
