سعوديات يطالبن بدورات ومكاتب نسائية لتوعيتهن وتثقيفهن بحقوقهن النظامية في المحاكم

تحتل قضايا الأحوال الشخصية النصيب الأكبر أمام ساحة القضاء في المملكة، ويعتبر جهل المرأة بالقانون وبحقوقها أحد أهم العوامل وراء ذلك، وقد طالبت مجموعة من السيدات، لديهن قضايا أحوال شخصية، بضرورة افتتاح مكاتب نسائية في المحاكم، تكون مسؤوليتها توعية وتثقيف النساء حول حقوقهن النظامية، بالإضافة لإفادتهن في الاستشارات القانونية، حيث تجد النساء حرجاً في الاستفسار عن بعض الأمور من قبل محامين رجال، أو تقديم دورات قانونية تثقيفية تتبناها الجهات المعنية بقضايا المرأة.
تخيير الأبناء
وتحكي منى عبدالرحمن، أنها قضت 16 عاما من حياتها تعاني من إهمال زوجها، الذي كان يتنصل من كل مسؤولياته نحوها ونحو أبنائهما الثلاثة ملقيا بها على عاتقها، وقد لزمت الصمت مع كونها تمتلك كل مقومات الزوجة المثالية بالإضافة لراتبها الممتاز خوفاً من أن يحرمها زوجها من أبنائها حتى ضاعت أحلى سنوات عمرها، لتفاجأ بعد ست عشرة سنة من العذاب أن حضانة أولادها الثلاثة من حقها فالأولاد يخيّرون، وأولادها لايعرفون.
وليست منى الوحيدة بل أمثالها كثر ومنها أم فهد التي خدعها زوجها وعبث بممتلكاتها وهي صامتة، ليهديها فوق كل ذلك زوجة ثانية.
تدريب المرأة
وأكدت منى أحمد أن أكثر ما تعانيه المرأة السعودية جهلها بالقانون وبحقوقها التي وهبها الشرع، مناشدة القائمين على القانون والمهتمين بقضايا المرأة وجميع الجهات التي تعنى بتدريب وتأهيل المرأة، بإطلاق دورات تثقيفية في القانون للمرأة لتنويرها وحمايتها من الاستغلال وضياع الحقوق.
فيما اقترحت بعض السيدات تحويل حقوق المرأة القانونية لمنهج يدرس للطالبات بالمدارس، داعيات وزارة التربية والتعليم لدراسة هذا الاقتراح وأخذه بعين الاعتبار مستقبلا، كما انتقدن عدم تبني لجنة المحامين بالأحساء لمثل تلك القضية مطالبينها بدور تثقيفي أكثر إيجابية، انطلاقاً من مبدأ «الوقاية خير من العلاج»، كما ناشدن محاكم الأحساء بتعيين فتيات يكن مهتمات بتوعية النساء قانونيا، وتقديم الاستشارات القانونية اللازمة لهن.
إنشاء مكاتب
وكان رئيس المحكمة الجزائية في محافظة الأحساء الشيخ عبدالباقي المبارك، قد كشف ل»الشرق»، أن وزارة العدل على وشك إنشاء مكاتب صلح في المحاكم، منوهاً إلى أن هذه المكاتب ستضم أقساماً نسائية، مؤكداً على حرص الوزارة على قضايا المرأة، وعدم الاستعجال فيها.
وأشار إلى أن الوزارة سهلت العقبات التي تقف في طريق المرأة لتحصيل حقوقها، ورفع الظلم عنها بشكل عملي، ومن ذلك السماح للمرأة برفع الدعوى على الزوج من محل إقامتها حتى لو كان الزوج المدعى عليه يسكن منطقة أخرى، بالإضافة إلى منحها الحق في تحويل الجلسة بالمحكمة إلى جلسة خاصة إذا أرادت، أو كان هناك حرج، مع التروي في قضايا الاستئناف. وأكد على ضرورة أن تلم النساء بحقوقهن النظامية، وعلى أهمية الثقافة القانونية، مشيراً لأهمية دور مدارس البنات التوعوي والإرشادي في هذا الجانب، خاصة فيما يتعلق بقضايا الابتزاز والقضايا الأخلاقية.