أهالي عشيرة يطالبون بالتوسعة.. والوزارة ترد: انتظروا الميزانية

يعتزم أهالي مركزعشيرة شمالي محافظة الطائف مقاضاة وزارة النقل بسبب ما وصفوه تجاهلاً لمطالبهم الملحة بشأن توسعة طريق عشيرة – المحاني، الذي حصد عشرات الضحايا خلال العامين الماضيين، وفقاً لإحصاءات طبية، فيما لم يتوقف مسلسل الحوادث المرورية المفجعة على الطريق الذي لا يتجاوز طوله عشرين كيلومتراً.
وبالرغم من مطالبات الأهالي بشأن توسعته لسنوات طويلة، ما أدى إلى فقد عدد كبير من أبناء القرى والمراكز الواقعة على جنباته في حوادث مأساوية، إلا أن مطالبهم لم تلق اهتماماً من قبل المسؤولين بوزارة النقل والمواصلات يوازي فجائعهم.

مشهد الحوادث يومي
ولم تكلّ جهود أهالي مركزعشيرة، التي تقع على بعد 70 كيلومتراً شمالي الطائف، في المطالبة بتوسعة الطريق الذي لا يكاد يشرق صباحاً إلا ويسفر عن وفاة نفوس بريئة تعبره يومياً ذهاباً وإياباً، في منظر أصبح معتاداً رغم قسوته أمام الأهالي الذين أصبحوا يمارسون عملية إسعاف مصابي الحوادث على طريق عشيرة ونقل جثامين الموتى في أحواض مركباتهم جراء غياب الخدمات الإسعافية والعلاجية الطارئة على امتداد الطريق المفزع.

كثافة مرورية عالية
ويُعد طريق عشيرة أحد أهم الطرق شمالي محافظة الطائف، ويخدم شريحة كبيرة من المواطنين، ويشهد كثافة مرورية عالية، خصوصاً في فترة الصباح الباكر، ويكون أكثر ازدحاماً وقت الظهيرة بسبب انصراف الموظفين والمعلمين والمعلمات، الأمر الذي يشكل ضغطاً كبيراً على الطريق، مع ضيق مساراته وارتفاعه عن مستوى الأرض بشكل كبير.
من جهته، اعتبر المواطن محمد القثامي أن الطريق لم ينفذ بالشكل الصحيح، ولم يجر تخطيطه بالشكل الذي يتناسب مع طبيعة المنطقة التي تخلو من العوائق الجغرافية، حيث تم رفعه عند تنفيذه عن مستوى الأرض بدون أكتاف، ليشكل خطورة بالغة عند انحراف أي مركبة عن مسارها ولو بسرعة يسيرة، كما ضم منعطفات غير مبررة.
أما المواطن خالد سعيلي فذكر أن السير على الطريق يمثل مغامرة غير مضمونة النتائج، بحكم أنه لا يتسع سوى لمركبتين في مسارين متعاكسين، مؤكداً أنه لم تطبق عليه المواصفات الهندسية المطلوبة، ولم تهيأ له الظروف ليكون منساباً للحركة المرورية الكثيفة، ولم يجد الخدمات الآمنة المتطورة رغم أهميته كشريان يغذي آلاف التجمعات السكانية، خصوصاً بعد ربطه بمنطقة المدينة المنورة مرورا بمحافظة مهد الذهب.

تظلّم الأهالي حق
وأوضح المستشار القانوني محمد المزين ل”الشرق” أنه يجوز في النظام السعودي أن يقوم خمسة أشخاص من المتضررين من وضع الطريق في عشيرة برفع دعوى إلى ديوان المظالم، مبيناً أنه لايشترط عند تقديمها أن يكون الضرر مباشراً، وأضاف “ليس شرطاً أن مَنْ يقدم الدعوى من أصحاب الهيئات، وسيصدر ديوان المظالم في هذه القضية حكماً في حال ثبوت سوء إدارة الطريق من قبل الجهة المعنية، بعد توافر جميع الإمكانات لها، وتلزم بتنفيذ المشروع”.

توسعة الطريق أولوية
من جهته، كشف مدير فرع وزارة النقل في الطائف، أن توسعة طريق عشيرة قد تم وضعها ضمن أولويات الوزارة في المنطقة، كما جرى رفعها ضمن موازنة العام الجاري لاعتمادها، وبين المهندس عمرالحسيني ل”الشرق” أنه في حال اعتمادها فسيتم الشروع في تنفيذ التوسعة على الفور، مؤكداً أحقية الطريق بالتوسعة، لأهميته وما يشهده من كثافة مرورية.