الأولوية في “العدل” لتطبيقات الحكومة الإلكترونية

أبدى موقع وزارة العدل على الإنترنت www.moj.gov.sa اهتماماً خاصاً لتطبيقات الحكومة الإلكترونية. لكن بقيت خدماتها المتميزة بعيدة المنال لمن يعانون من إعاقات بصرية. ما قد يوحي بأن خدمات الموقع مخصصة للأصحاء دون غيرهم.
ويتيح الموقع بيانات متكاملة عن المحامين المعتمدين حسب المناطق والمدن الرئيسية وأرقام هواتفهم، فضلاً عن المحكمين ومأذوني الأنكحة. فضلاً عن إدارات الوزارة ومركزها الإعلامي. ويوفر الموقع روابط غنية بمعلوماتها عن المحاكم للتعريف بطبيعة عمل تلك المحاكم بأنواعها، الاستئنافية والعليا والعامة والجزئية. ومن الخدمات المعلوماتية التي وفرها الموقع، خدمة المؤشرات، وتشمل: مؤشر المحكمة السنوي، ومؤشرات مقارنة العمل في المحاكم بأنواعها، ومؤشر نمو القضايا الحقوقية.
من ناحية أخرى، طبق الموقع تقنيات تفاعلية سمحت للمستخدم بتعبئة النماذج القضائية المختلفة (أون لاين)، بما في ذلك أذونات بيع واستبدال وتعمير وفرز واستثمار عقار لصالح قاصر أو وقف أو غائب، ورهن أو فك حكر عقار أو مبلغ وقف. كما يشمل ذلك نماذج تفاعلية لطلب نفقة وحضانة لقاصر وإثبات بلوغ أو رشد وصك ولاية وحجة استحكام. وفيما يتعلق بالإثباتات يتيح الموقع 14 نوعاً مختلفاً من الإثباتات. فضلاً عن 17 نموذجاً متنوعاً لطلبات أخرى. وعلى صعيد كتابات العدل، حشد الموقع باقة متنوعة من الخدمات، منها حجز موعد واستعلام عن وكالة، وكتابة العدل الأولى والثانية، إضافة إلى المؤشر العقاري.
لكن يلاحظ أن صفحة البداية للموقع تفتح متأخرة نسبياً. وليس بمقدور المعاقين، وبخاصة المعاقين بصرياً، تصفح الموقع بسهولة نظراً لعقبات عديدة تتعلق بالتصميم. كما أنه ليس بمقدورهم تعبئة نماذجه، وإرسالها. حيث يلاحظ أن برمجة النماذج التفاعلية لا تساعد المعاق بصرياً على معرفة موقع مؤشر لوحة المفاتيح، كما لا تتيح تلميحات تساعده على فهم المطلوب في كل حقل من حقولها. كما تستخدم النماذج تقنية التحقق من الهوية المعروفة باسم “كابتشا” وهي من التقنيات التي تعيق المكفوفين كلياً عن إتمام النماذج. ويمكن في حال تطوير تلك النماذج أن تكون مفيدة للجميع.