الشورى يقر «سلامة المريض» ويدعو إلى تطوير الخدمة المدنية

أكد رئيس مجلس الشورى عبدالله بن محمد إبراهيم آل الشيخ أن مسيرة الإصلاح والتطوير والبناء في المملكة التي يقودها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – تسير بخطى ثابتة ومتوازنة وتأتي متفقة مع ضوابط الشرع الإسلامي الحنيف مشيراً إلى أن قرار خادم الحرمين الشريفين بالسماح للمرأة بأن تصبح عضوا في مجلس الشورى والترشيح لعضوية المجالس البلدية جاء متفقا مع قيم ومبادئ الإسلام، وأن صدور هذا القرار جاء بعد التشاور مع بعض أعضاء هيئة كبار العلماء. جاء ذلك خلال استقبال معاليه في مكتبه بالمجلس أمس وفداً برلمانياً من مجلس العموم البريطاني برئاسة رئيس لجنة الصداقة البرلمانية البريطانية السعودية في مجلس العموم دانيال كاوزنسكي. واستعرض آل الشيخ نبذة عن مجلس الشورى وآلية اختيار أعضائه بالإضافة إلى عمله ولجانه المتخصصة وعضويته في الاتحادات الدولية والقارية والدور الذي يقوم به المجلس في مناقشة القضايا التي تهم الوطن والمواطن. من جانبه أكد دانيال كاوزنسكي أهمية تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة إضافة إلى تعزيز التعاون البرلماني المشترك بين البلدين الصديقين.وافق مجلس الشورى على مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية المقدم للمجلس، بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى. وأوضح الأمين العام للمجلس محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس وافق بالأغلبية على النظام بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة، تجاه ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات، أثناء مناقشة مقترح مشروع النظام. ويهدف مشروع النظام الذي يتكون من اثنتين وعشرين مادة موزعة على خمسة فصول، إلى رفع مستوى مقتضيات سلامة المريض والحد من السلبيات، وإبراز حقوق الفريق الصحي وحقوق المريض في الخدمات الصحية، وتمكين المريض وذويه من المشاركة الإيجابية في رعايته الصحية. ونصّت المادة الثالثة من مشروع النظام على أن تضع الهيئة السعودية لاعتماد المنشآت الصحية الأسس والمقاييس للمكونات والعناصر المطلوبة لاعتماد المنشآت الصحية حسب تصنيفها الخدمي، كما نص النظام في مادته الخامسة على أن يشكل في المنشأة الصحية مجلس طبي يتكون من رؤساء الأقسام الطبية والتمريض والصيدلة والجودة الصحية، ومكافحة العدوى ونظام المعلومات وتنمية الموارد البشرية. وأكد أمين المجلس تحديد إحدى المواد أسس رعاية المريض، ومنها إتاحة الخدمات الصحية واستمرارها للمريض حسب الاحتياج، ومراعاة حقوق المريض وخصوصيته وحمايته من الإيذاء الجسدي والنفسي، واتباع نظم وإجراءات البحث العلمي على الإنسان وأخلاقياته، وتوفير الخدمات الخاصة بمرضى الطوارئ. وأشار إلى أن النظام تضمن تعريفاً للهيئة السعودية لاعتماد المنشآت الصحية، واختصاصات الهيئة ومسؤوليتها، واختصاصات مجلس أمنائها، كما تضمن المخالفات والعقوبات. واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 30/1431 ه، وأجّل المجلس التصويت على توصيات اللجنة إلى جلسة مقبلة.وناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل تسع مواد من نظام الخدمة المدنية الصادر بمرسوم الملكي، وإضافة مادتين جديدتين للنظام. وأجمع عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على أن نظام الخدمة المدنية يحتاج إلى إعادة دراسة شاملة، بحكم مضي سنوات طويلة على إصداره، ليواكب المتغيرات والمستجدات، واقترح أحد الأعضاء منح الوزارات حق الترقيات لموظفيها بدلا من ربطها بوزارة الخدمة المدنية وبمواعيد زمنية محددة.