الشورى يوافق على مشروع نظام الجودة وسلامة المريض

وافق مجلس الشورى خلال جلسته السادسة والستين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ على مشروع نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية المقدم للمجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى.
وأوضح معالي الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي أن المجلس وافق - بالأغلبية - على نظام الجودة وسلامة المريض في الخدمات الصحية بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الصحية والبيئة تجاه ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة مقترح مشروع النظام.
وبيَّن أن مشروع النظام الذي يتكون من اثنتين وعشرين مادة موزعة على خمسة فصول يهدف إلى رفع مستوى مقتضيات سلامة المريض والعمل على الحد من الأحداث السلبية في الخدمات الصحية، وتعزيز مفهوم أمان وسلامة المريض في مختلف جوانب الخدمات الصحية والمجتمعية والإعلامية، وإبراز حقوق الفريق الصحي وحقوق المريض في الخدمات الصحية، وتمكين المريض وذويه من المشاركة الإيجابية في رعايته الصحية.
ونصت المادة الثالثة من مشروع النظام على أن تضع الهيئة السعودية لاعتماد المنشآت الصحية الأسس والمقاييس للمكونات والعناصر المطلوبة لاعتماد المنشآت الصحية حسب تصنيفها الخدمي، كما نص النظام في مادته الخامسة على أن يشكل في المنشأة الصحية مجلس طبي يتكون من رؤساء الأقسام الطبية والتمريض والصيدلة والجودة الصحية ومكافحة العدوى ونظام المعلومات وتنمية الموارد البشرية.
وأفاد معالي الأمين العام للمجلس أن المادة السادسة حددت أسس رعاية المريض ومنها إتاحة الخدمات الصحية واستمرارها للمريض حسب الاحتياج، ومراعاة حقوق المريض وخصوصيته وحمايته من الإيذاء الجسدي والنفسي، واتباع نظم وإجراءات البحث العلمي على الإنسان وأخلاقياته، وتوفير الخدمات الخاصة بمرضى الطوارىء.
وأشار الدكتور الغامدي إلى أن النظام تضمن تعريفاً للهيئة السعودية لاعتماد المنشآت الصحية، واختصاصات الهيئة ومسؤوليتها، واختصاصات مجلس أمنائها، كما تضمن المخالفات والعقوبات.
بعد ذلك استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة التعليم العالي والجامعات للعام المالي 1430 / 1431ه.
وأوضح معالي الأمين العام أن المجلس أجل التصويت على توصيات اللجنة إلى جلسة مقبلة.
وناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن طلب تعديل تسع مواد من نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 49 وتاريخ 10 / 7 / 1397ه، وإضافة مادتين جديدتين للنظام.
وبيَّن معالي الأمين العام للمجلس أن التعديلات المقترحة شملت الفقرات ( ب، و، ز ) من المادة الرابعة، والمواد السادسة والسابعة والرابعة عشرة، والفقرتين ( ب، ج ) من المادة الثامنة عشرة، والمواد التاسعة عشرة والتاسعة والعشرين والخامسة والثلاثين والسادسة والثلاثين.
وأجمع عدد من الأعضاء في مداخلاتهم على أن نظام الخدمة المدنية يحتاج إلى إعادة دراسة شاملة بحكم مضي سنوات طويلة على إصداره، ليواكب المتغيرات والمستجدات.
واقترح أحد الأعضاء منح الوزارات حق الترقيات لموظفيها بدلا من ربطها بوزارة الخدمة المدنية وبمواعيد زمنية محددة.
وقد وافق المجلس على منح اللجنة الفرصة لدراسة الآراء والملحوظات التي طرحها الأعضاء والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة بمشيئة الله.