بسبب أعمال الردم المتواصلة

تاروت – فاضل التركي
فقدت 21% من أراضيها الزراعية في ثلاثة عقود نتيجة التوسع العمراني
المياه المحيطة بجزيرة تاروت قبل أن تعبث بها ايادي الردم(الشرق)
شهدت جزيرة تاروت وعلى مدار أكثر من خمسة عقود ماضية نمواً مساحياً أدى إلى تغُير شكلها، بسبب أعمال الردم المتلاحقة للمياه التي تطل عليها، فقد قُدرت مساحتها في أوائل القرن العشرين بحوالي 19 كيلو متراً مربعاً، ثم شهدت مراحل من الردم في شرقها وشمالها وجنوبها حتى اتسعت مساحتها عام 1990 إلى 28 كيلومتر بزيادة تسعة كيلو مترات، غير أن احصائية حديثة أعدت خلال الفترة القريبة الماضية أشارت إلى زيادة مساحة اليابسة إلى 34 كيلو متراً مربعاً.
وجزيرة تاروت الواقعة على الساحل الشرقي للمملكة، هي أكثر الجزر السعودية كثافة سكانية إذا تقدر ب 2647 نسمة لكل كيلو متر مربع.وكشفت دراسة أعدها الباحث والمؤرخ سلمان رامس، أن الردم المتواصل أضاف إلى الجزيرة حوالي 15 مليون مترمربع تقريباً، وهو ما غيّر الكثير في شكل الجزيرة، وذكر رامس أن النمو المساحي قضى على الكثير من المساحات الهامة للبيئة البحرية وخاصة ما يتعلق بالروبيان، بيد أنه خلصها من مناطق المستنقعات والمنطقة الطينية من ناحية الغرب، مؤكداً أنها أكثر المناطق خطورة إذا مارس أحد السباحة بها بسبب طبيعتها الطينية.
وأوضح رامس أن عمليات الردم أسهمت في زيادة العمران والكثافة السكانية بالجزيرة ، معتبراً ذلك غير إيجابي، فالتمدد من أجل توفير الأراضي للسكن كان يجب أن يكون على حساب الأراضي الفارغة في الجزيرة وليس على حساب الأراضي الزراعية أو البيئة البحرية والحال نفسه في القطيف، وأشارت الدراسة أن تحمل الجزيرة مسؤولية توفير الأراضي للسكان في القطيف هي فكرة غير سديدة بحسب رأي الباحث.
وأكد رامس أن فكرة وجود منطقة صناعية في جزيرة تاروت لا تنسجم مع أهمية الجزيرة الأثرية واستعداداتها لأن تكون مركزاً سياحياً ، “فهي فكرة كان لها أثر سلبي كبير على الجزيرة”، وقال”إن وجود منطقة صناعية في جزيرة تاروت أضر كثيراً بها كونها جزيرة، وكان من الأجدى أن تلقى اهتماماً بالغاٍ من قبل المسؤولين بالنواحي البيئية والآثار لما تمتلكه من مقومات جمالية”. وأضاف”وحتى بعد أن أنشأت المنطقة الصناعية بها لم يتفق مع ما تحتاجه الجزيرة بيئيا كزيادة التشجير و الحدائق مثلا فنسبة التشجير والحدائق في جزيرة تاروت لا تناسب مع مقوماتها الجمالية” .
وطالب رامس في دراسته، المسؤولين أن يهتموا بتوجيه محاور النمو العمراني للأراضي الفارغة بدلاً من استهلاك الأراضي الزراعية والمساحات البحرية التي تؤثر في البيئة، وقال” فقدت جزيرة تاروت في الثلاثة العقود الأخيرة ما يقارب من أربعة ملايين متر مربع من الأراضي الزراعية وهو ما يمثل 21 % من مساحة جزيرة تاروت وبهذا تقلصت أعداد النخيل بشكل كبير في الجزيرة وهو أمر له آثاره السلبية بيئيا واقتصاديا، وهو ما يعني الإفلاس”.
وأضاف إن كل متر يدخل في مساحة جزيرة تاروت يعني خسارة متر من خليج تاروت ذي الأهمية البيئية، فالجزيرة وعلى مدى عقود شهدت زيادة قدرها حوالي 15 مليون متر وهو ما يمثل 44 % من مساحتها حالياً وهذا يعني أن خليج تاروت خسر حوالي 15 مليون متر ذهب لصالح النمو المساحي في جزيرة تاروت فقط أما إذا تأملنا خريطة خليج تاروت فإننا نجده خسر الملايين من الأمتار المربعة من مساحته ذات الأهمية البيئية وهي مزارع طبيعية لإنتاج الأسماك و الروبيان من أجل مشاريع التوسع العمراني المتواصل .
وتساءل رامس في دراسته، هل تحتاج جزيرة تاروت للنمو المساحي المتواصل من أجل توفير أراضي للسكان و الذين يبلغ عددهم حوالي 90 ألف نسمة ؟ أم أن محاور النمو العمراني يجب أن تتوجه للأراضي الفارغة و محاولة الحفاظ على البيئة البحرية و الأراضي الزراعية ؟.
..وبعد أن نمت مساحيا حوالي 15 مليون متر مربع بسبب عمليات الردم المتواصلة
أحد المنازل في حي سكني بجانب أشجار القرم
المدينة الصناعية بجانب شاطئ البحر
المنازل بقرب غابات المنجروف
مساحات من غابات الشورى أو المنجروف معرضة للنمو المساحي في تاروت
منازل تحت الإنشاء في إحدى المزارع سابقاً