وزير العمل توقّع أن يصل التوطين في القطاع الخاص إلى 50% من مستواه الحالي

يطيب لي أن أثمّن دور صحيفتكم المميّز في تناولها الموضوعي للعديد من القضايا المجتمعية والتنموية التي تهمُّ القاعدة العريضة من القراء. ولقد اطّلعت على مقال الأستاذ عبدالحميد العمري المنشور بتاريخ23/6/1433ه وعنوانه «وعْد الوزير بتوظيف 2.8 مليون سعودي قبل 2015م « وأودُّ أن أوضح أن فهم الكاتب قد جانبه الصواب في تحليله لمحتوى المقابلة التي أجراها معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه مع وكالة أنباء طومسون رويترز في أواخر شهر فبراير الماضي والتي صرَّح معاليه من خلالها باستبشار وزارة العمل بنتائج خطط التوطين الحالية خاصة بعد تطبيق برنامج «نطاقات»،وتوقَّع معاليه في سياق الحوار أن ترتفع نسبة التوطين في القطاع الخاص بواقع خمسين بالمائة خلال ثلاث سنوات عن مستواها الحالي البالغ 10%.
والقارئ المتأني لكامل حوار معالي الوزير سيعي المقصد الحقيقي وهو وصول نسبة العاملين السعوديين بالقطاع الخاص إلى معدلات تتجاوز 15% من إجمالي العاملين بالقطاع الخاص بنهاية السنوات الثلاث الأولى من تطبيق مبادرة «نطاقات» وليس 50% من إجمالي العاملين بالقطاع كما جاء بمقال الكاتب، خاصة وأن الأرقام المذكورة في المقال – والتي استنتجها الكاتب الكريم – لا تمثّل واقع سوق العمل بالمملكة حيث لا يعقل أن يتمّ توظيف ما يقارب من مليون مواطن سنوياً بينما يبلغ إجمالي أعداد من يدخلون سوق العمل من المواطنين ذكوراً وإناثاً أقل من 250 ألف كل عام حسب الإحصائيات الرسمية للدولة.
ونحن في وزارة العمل إذ نقدّر حماسة الكاتب الكريم من منطلق وطنيته وحرصه على مصلحة المواطن – خاصة فئة الباحثين عن العمل التي نوليها أهمية قصوى في الوزارة ومؤسساتها الشقيقة – نودُّ تبيان الأمر لتصل المعلومة الصحيحة إلى المواطن والقارئ على حد سواء. وأرجو من سعادتكم التفضّل بنشر هذا التصحيح حسبما تقتضي الأعراف الإعلامية. ولا يسعني إلا أن أكرر لكم جزيل تقديرنا لجهودكم المتواصلة في مساندة جهود وزارة العمل ومؤسساتها الشقيقة وكافة برامج التدريب وخدمات التوظيف التي تسخرها الحكومة الرشيدة لخدمة أبناء وبنات هذا الوطن المعطاء.