انتخابات مصر الفوضوية

يمر التحول الديمقراطي في مصر بحالة اضطراب مرة أخرى فيما يتجه البلد إلى الانتخابات الحاسمة في الشهر القادم لانتخاب أول رئيس منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك، الوقت ينفد من الحكومة المصرية التي يديرها العسكر؛ لضمان انتخابات عادلة ذات مصداقية، السلطات تحتاج لإنهاء قائمة المرشحين واتخاذ قرار حول أماكن المراكز الانتخابية، وفيما إذا كان على المواطنين التصويت في مراكز انتخابية محددة، وما هي القواعد التي يجب أن يتبعها المراقبون؟ وكيف يجب تقسيم وقت التغطية التلفزيونية بين المرشحين؟ كل هذه المعلومات يجب أن يتم الإعلان عنها بشكل واسع.
الانتخابات البرلمانية في فبراير كان فيها مشكلات، لكنها كانت جيدة بما فيه الكفاية حتى يرى المصريون البرلمان الجديد على أنه شرعي، المعيار يجب أن يكون أعلى للانتخابات الرئاسية.
لجنة الانتخابات الرئاسية زرعت الارتباك والشك عندما ألغت ترشيح عشرة من بين 23 مرشحا للرئاسة، بما في ذلك عمر سليمان وخيرت الشاطر وحازم أبو إسماعيل، الثلاثة كانوا يعتبرون من أبرز المرشحين وتم استبعادهم لأسباب تقنية، هذا الأمر أدى إلى انتشار نظريات المؤامرة، وأضاف الشكوك حول شرعية العملية برمتها.
من بقي إذاً؟ كان إلغاء الترشيحات تعزيزا لموقف عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح (إصلاحي إسلامي)، وهما يعتبران في مقدمة المرشحين حاليا مع مرشح الإخوان محمد مرسي.
الإخوان يملكون أقوى تنظيم، لكن “مرسي” ليس معروفا وقويا مثل الشاطر، انتخابه سيعطي الإخوان أيضا السيطرة على الرئاسة والبرلمان، ورؤيته الدينية المحافظة تقلق الكثير من المصريين والغرب أيضا، المرشحان الآخران يقدمان منهجا أقل أيديولوجية وأكثر عملية يسعى لإرضاء شريحة واسعة من المصريين.