أكد أن حقوق جمعيته لدى الغرف محفوظة بقرارين من مجلس الوزراء

وصف رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور ناصر التويم، تصريحات رئيس غرفة جدة صالح كامل ل «الشرق» التي قال فيها إن جمعية حماية المستهلك ستفشل، ولن تقوم لها قائمة، ب «المشوشة»، ومن شأنها وضع عقبات في طريق الجمعية التي أنشئت لحماية المستهلك ورعاية مصالحه والدفاع عنها. وأضاف التويم أن «التاجر ليس هو من يقيّم الجمعية، وإنما الذي يقيمها أفعالها وبرامجها، والمستهلكون أيضاً». وحول إعلان صالح أن أساس الجمعية خاطئ، قال التويم «الجمعية ليست هي مَن بَنت أساسها، وإنما هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بمشاركة العديد من الجهات المعنية»، موضحاً أن «حديث صالح كامل بأن «الجمعية تريد أن نصرف عليها لتراقبنا»، مردود عليه بأن المَبالغ التي يفترض أن تدفعها الغرف التجارية للجمعية، صدر بها قراران من مجلس الوزراء، أولهما رقم 202 بتاريخ 17/6/1428ه، وينص «على أن الجمعية تدار بأسلوب يتيح لها توفير مصادرها المالية من العديد من القنوات، منها نسبة لا تزيد على 20% من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف في كل منطقة»، والثاني رقم 3 بتاريخ 12/1/1429ه الصادر بالموافقة على تنظيم جمعية حماية المستهلك في مادته «18» على أنه من إيرادات الجمعية ما نسبته 10% من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها الغرف في كل منطقة». وبيّن أن الجمعية ليست هي من بنت ميزانيتها على دخل الغرف، بل إن النظام الصادر من الدولة بموجب المراسيم الملكية هو الذي نص على ذلك. واعتبر التويم، ما ذكره رئيس غرفة جدة بأن «الحكومة غير عاجزة عن تخصيص ميزانية للجمعية»، «ليس للجمعية فيه أمر ولا نهي».
ودعا التويم رئيس غرفة جدة إلى أن يبوح بسرّه ويظهر مكنونه بصفته من أكبر التجار إقليمياً وعالمياً تجاه هذه الجمعية، ويوضح موقفه منها وسبب اعتراضه على تنظيم صاغه المختصون والخبراء، وأقره ولي الأمر»، داعيا إياه لزيارة الجمعية في مقرها الرئيس في الرياض، للاطلاع على أنشطتها وإنجازاتها وخططها عن قرب.
ضوئية حوار «الشرق» مع صالح كامل (الشرق)