«صحة حفر الباطن»: ادعاء غير صحيح .. والفحص السريري كشف عدم وجود حمل سابق

نفت مديرية الشؤون الصحية بحفر الباطن أمس ما نشر في عددٍ من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي عن اختفاء جثة مولود بمستشفى الولادة والأطفال.
وقالت في بيان صحفي إن صحة حفر الباطن شكّلت لجنة من ذوي الاختصاص برئاسة الاستشاري رئيس قسم الولادة والأطفال للتحقق مما نشر في بعض وسائل الإعلام وإظهار الحقائق بهدف عدم الاجتهاد ونشر أخبار مغلوطة.
وأضافت أنه تم إجراء فحوصات مخبرية وفحص سريري للزوجة وكانت جميع النتائج تشير إلى عدم وجود حمل سابق أو ولادة سابقة ووضع الرحم طبيعي دون أي تغيير.
وأشارت أنه من خلال مراجعة كافة السجلات الرسمية بالمستشفى اتضح أنه لايوجد أي دخول وخروج للزوجة أو تنويم أو دخول لغرف العمليات والولادة بالمستشفى، مما يؤكد أن الادعاء غير صحيح، مبينة أنه تم إبلاغ الجهات المعنية لإكمال اللازم بعد ثبات أن البلاغ غير صحيح.
كما أكدت صحة حفر الباطن أن عملية الدخول والخروج لمستشفى الولادة والأطفال وعمليات الولادة والإجهاض وخلافة خاضعة لنظام صارم وبرتوكول يعمل للأم والجنين مطبق على أكمل وجة ونسبة الخطأ به ضئيلة جداً، حيث يمر بمراحل عديدة ومترابطة تتيح للمستفيد ضمان حقوقة، وكذلك تضمن للمستشفى سلامة الإجراء.
وكان أهالي حفر الباطن تعاطفوا مع المواطن صفوق الشمري، بعد انتشار قصة فقده لمولوده الذي انتظره أكثر من عشر سنوات.
وظهر «صفوق» في مواقع التواصل الاجتماعي وهو يروي قصة وصفها بأنها أشبه ب»الكابوس» الذي مر عليه خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وقال صفوق « انتظرت هذا المولود لمدة عشر سنوات، وتزوجت مرة ثانية عندما لم يرزقني الله من زوجتي الأولى مولوداً، وبعد أشهر من الزواج استبشرت وفرحت عندما أبلغتني زوجتي أنها حامل، ومرت الأشهر طويلة ثقيلة، حتى أدخلت زوجتي عصر الأربعاء مستشفى الولادة والأطفال بحفر الباطن، وتم تنويمها، وتفاجأت بعد الاتصال بها مساء نفس اليوم أن المستشفى أبلغوها أنها ولدت طفلاً متوفى، وعليها الخروج من المستشفى، وحضرت في مساء يوم الأربعاء بعد الاتصال ووجدتها قد وقّعت على أوراق خروج على مسؤوليتها، وذهبت بها للبيت، وعدت يوم الخميس لتسلّم جثمان الطفل، وأفادوني في المستشفى بأنه لايوجد طفل ولا جثة وأنه لايوجد أي سجل أو مراجعة لزوجته أصلاً، ولم تدخل المستشفى، فحصل تشاد بيني وبين الموظفين، ليتصلوا بالشرطة التي حضرت وأخذتني، وسجلت محضراً في الحادث وأخذوا أقوالي وتم إطلاق سراحي، وقالوا لي إن المختص بهذا الموضوع وزارة الصحة، فسجلت شكوى عبر الهاتف لوزارة الصحة».