إحالة 84 إعلاناً للمتاجرة بخدمات العمالة المنزلية إلى الأمن العام

كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور محمد الفالح، عن إحالة الوزارة خلال الأشهر الأربعة الماضية 84 إعلاناً مخالفاً في وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت، عن وساطة ومتاجرة بخدمات عمالة منزلية مخالفة لنظامي الإقامة والعمل، من قبل أفراد وجهات غير مرخص لها بذلك.
وقال الفالح إنه تم دراسة تلك الإعلانات من قبل إدارة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الوزارة، وإحالتها إلى الأمن العام من أجل إكمال ما يخصهم في جوانب البحث والتحري والقبض على كل من لهم صلة بالحالة.
وأضاف أن المقبوض عليهم، وكل من لهم صلة بتلك الحالات، سيحالون إلى هيئة التحقيق والادعاء العام لإكمال إجراءات التحقيق معهم، وتحويلهم إلى الجهات القضائية لتطبيق العقوبات النظامية في حقهم، بحسب ما تسفر عنه إجراءات التحقيق سواء ثبت تورطهم في جريمة الاتجار بالبشر، أو كانت المخالفة لنظام الإقامة أو العمل.
وأوضح الفالح أن الوزارة اتفقت مع الأمن العام على توحيد الجهود واستمرار ملاحقة المخالفين في المتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة لنظامي الإقامة والعمل في المملكة، ورصد الإعلانات المتداولة في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، تمهيداً للرفع بأسماء المخالفين للجهات القضائية لاتخاذ العقوبات المناسبة في حقهم.
وأشار إلى أن رصد الوزارة يستهدف الإعلانات التي تتضمن عبارات توحي بالمتاجرة بالعمالة المنزلية الهاربة والمخالفة لنظام الإقامة والعمل، مثل عبارات «التنازل أو البيع أو التأجير» عن طريق الأفراد أو الجهات غير المرخص لها.
وأكد الفالح، أن وزارة العمل والأمن العام يعملان على مكافحة الوساطة والمتاجرة بالعمالة المنزلية المخالفة، لما لها من تبعات سلبية ومخاطر أمنية واجتماعية واقتصادية على المجتمع والوطن.
وأشار إلى أنه ينبغي على المواطنين والمقيمين التوجه لمكاتب وشركات الاستقدام المعتمدة لدى الوزارة في بوابة «مساند»، في حال رغبتهم الاستفادة من خدمات العمالة المنزلية سواء عن طريق الاستقدام، أو تأجير الخدمات لفترة معينة.