تركيا: حزب معارض ينضم إلى لجنة الدستور ويحتفظ بخلافه مع الحكومة

قرَّر حزب «الشعوب الديمقراطي» التركي المؤيد للأكراد الانضمام إلى لجنةٍ برلمانيةٍ مسؤولةٍ عن صياغة دستورٍ جديد.
لكنه تعهَّد ب «التصدي» لمساعي حزب العدالة والتنمية الحاكم التحوُّل من نظام حكم برلماني إلى رئاسي. وكان رئيس البرلمان المنتمي إلى «العدالة والتنمية»، إسماعيل كهرمان، قد وجَّه الدعوة إلى أحزاب المعارضة للانضمام إلى لجنة صياغة الدستور.
وحتى إعلانه أمس قبول الدعوة؛ لم يكن «الشعوب الديمقراطي» يُبدِ موقفاً حاسماً، وكان بعض نوابه قد طالبوا بمقاطعة اللجنة نتيجةً لقلقهم البالغ من الحكومة. وأعلن أحد زعيمي الحزب، صلاح الدين دمرداش، في مؤتمرٍ عُقِدَ تحت حراسة أمنية مشدَّدة «سنشارك في لجنة المصالحة الدستورية، لكننا مختلفون بشكل كبير مع حزب العدالة والتنمية فيما يتعلق بكثير من المجالات مثل الحريات والمساواة والعدل». ومع تأكيده على الخلافات؛ أوضح «سنجتمع معهم دون أي تحيز وسنسعى للمصالحة من أجل السلام». ويريد حزبه التنصيص في أي دستور جديد على نزع مركزية السلطة عن أنقرة لصالح المناطق.
وأفاد نائب الحزب عن أزمير، أرطغرل كوركجو، باعتزامه تقديم مقترحاتٍ من أجل دستور تكون فيه السلطات المحلية أكثر قوة. وعبَّر عن موقفه بقوله «نريد نظاماً جمهورياً برلمانياً يعتمد على السلطات المحلية القوية». ويحتاج «العدالة والتنمية» إلى دعم 14 نائباً من المعارضة ليتمكن من صياغة دستور جديد يُطرَح على استفتاء عام، كما يحتاج إلى خمسين صوتاً أخرى لدفع اتفاقٍ نهائي في برلمانٍ مستقطب بشكل كبير. في سياق آخر؛ اعتقلت القوات 23 شخصاً يُشتبَهُ في انتمائهم إلى تنظيم «داعش» الإرهابي و21 طفلاً كانوا يحاولون عبور الحدود السورية إلى تركيا بطريقةٍ غير شرعية، بحسب ما أعلن الجيش التركي أمس. وتم القبض على المشتبه بهم، الذين لم تكشف جنسياتهم، أمس الأول بينما كانوا يحاولون دخول منطقة البايلي في محافظة كيليس. وأبلغ الجيش، في بيانٍ له، عن «القبض على 23 شخصاً يُشتبَه في أنهم عناصر في تنظيم داعش الإرهابي، إلى جانب 21 طفلاً» دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وبعد سلسلة اعتداءات دامية في أنقرة وأسطنبول وسروج العام الماضي؛ كثفت الشرطة عمليات الدهم في أوساط الجهاديين، وشددت المراقبة على الحدود. وتواجه أنقرة حالياً تحدِّيين رئيسين هما: مكافحة الإرهاب والحد من الهجرة غير الشرعية.
وتظاهر المئات في شمال شرق اليونان احتجاجاً على السياج القائم على الحدود البرية اليونانية – التركية، وطالبوا بفتح ممرات آمنة للمهاجرين، وذلك بعد يومين على غرق 45 مهاجراً على الأقل في بحر إيجه.
وتلبيةً لدعوة منظمات يسارية؛ حمل المتظاهرون وبينهم ناشطون أتراك لافتات كُتِبَ عليها باليونانية والتركية والإنجليزية «افتحوا الحدود» و»كفى غرقاً في إيجه!»، وانطلقوا من بلدة كاستانيس وحمل بعضهم سترات النجاة التي أصبحت رمزاً للهجرة عبر البحر وأخطارها. ومنعت الشرطة اليونانية وصولهم إلى بُعد أمتار من السياج، الذي أقيم في منطقة عسكرية يمُنَع دخولها. وحملت مجموعة من المهاجرين الباكستانيين لافتة عليها صورة الطفل السوري إيلان الكردي ميتاً على شاطئ تركي. وكانت الصورة قد هزت الرأي العام العالمي في سبتمبر الماضي.
ومنذ ذلك الحين؛ قُتِلَ عديد من الأطفال في ظروف مماثلة في بحر إيجه بينهم عشرون على الأقل يوم الجمعة الماضي إثر غرق ثلاث مراكب بين السواحل التركية والجزر اليونانية.
ومنعت السلطات التركية مجموعة أخرى من المحتجين عند معبر كيوبي كانت وصلت في حافلة للانضمام إلى تجمع ناشطين أتراك.
وهذه التظاهرة هي الثانية من نوعها منذ أكتوبر، وتأتي بعد مأساة الجمعة التي أدت إلى تجديد الدعوة للاتحاد الأوروبي لفتح حدوده لتجنب مجازفة المهاجرين الراغبين في الوصول إلى أوروبا بحياتهم في البحار.
والحدود البرية اليونانية- التركية التي لطالما كانت معبراً سرياً؛ أُغلِقَت في عام 2012 بسياج بطول 12.5 كلم رغم تردد المفوضية الأوروبية آنذاك. في غضون ذلك؛ أكد متحدثٌ باسم شركة الخطوط الجوية التركية عدم العثور على أي متفجرات على طائرةٍ تابعةٍ للشركة كانت في رحلةٍ من هيوستن في ولاية تكساس الأمريكية صوب أسطنبول وتمَّ تحويل مسارها أمس إلى شانون في أيرلندا.