رام الله تعلن «مساراً جديداً» للقضية

تحدثت رام الله عن مسار جديد في الصراع مع إسرائيل ومستقبل القضية الفلسطينية، في وقتٍ عيَّنت دولة الاحتلال سياسياً متشدداً وزيراً للداخلية.
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن «الأسابيع والأشهر المقبلة ستشكِّل مساراً جديداً في الصراع ومستقبل القضية».
وأفاد، في بيانٍ أمس، ب «التنسيق المستمر مع مصر والسعودية والأردن على أعلى المستويات فيما يتعلق بالتحرك على الساحة الدولية». وأشار في الوقت نفسه إلى «خطوات فلسطينية لإنهاء الانقسام الداخلي» دون أن يحددها. ولا يشهد الوضع السياسي تحركات مهمة حالياً في حين تستمر مصادمات مع الجنود الإسرائيليين والمستوطنين وتظاهرات متقطعة بدأت في أوائل أكتوبر الماضي. وتعوِّل القيادة في رام الله على دخول مصر إلى مجلس الأمن لمساعدتها في تمرير قرارات تتعلق بالاحتلال أو الاستيطان. وأفصح مسؤول في منظمة التحرير الفلسطينية عن «عمل خبراء على تحضير ملفات بالتنسيق مع مصر وجامعة الدول العربية لطرحها على مجلس الأمن». وأكد عضو اللجنة التنفيذية في المنظمة، واصل أبو يوسف، التعويل على دخول مصر إلى المجلس، متطلعاً إلى «مواصلة العمل في أروقة المجلس بالتنسيق أيضاً مع عدد من الدول الأروربية لبحث آلية توفير حماية لشعبنا». وحول طبيعة «المسار الجديد» الذي تحدث عنه أبو ردينة؛ شدد أبو يوسف «لم يعد أمامنا إلا الالتزام بما صدر عن المجلس المركزي الفلطسيني، خصوصاً التحلُّل من الاتفاقيات مع الجانب الآخر». وكان أبو ردينة اعتبر أن القرارات الصادرة عن المجلس المركزي «باتت على الطاولة». وتتهم رام الله الإدارة الأمريكية الراعية الأساسية لمفاوضات السلام ب «الصمت». وعلَّق أبو يوسف «الوضع لا يعاني من الجمود فقط، بل إن أمريكا تمارس صمتاً مطبقاً إزاء ما يجري، وبالتالي تعطي الضوء الأخضر لإسرائيل للقيام بما تريد».في غضون ذلك؛ أكدت مصادر رسمية في دولة الاحتلال تولِّي زعيم حزب «شاس» الديني اليهودي المتشدد، أرييه درعي، منصب وزير الداخلية. ووافقت حكومة بنيامين نتنياهو على تعيين درعي، الذي يشغل حالياً منصب وزير تطوير الجليل والنقب، في وزارة الداخلية خلفاً لشالوم الذي استقال في ال 20 من ديسمبر الماضي. وكان درعي (56 عاماً) شغل منصب وزير الداخلية سابقاً بين 1988 و1993، وحُكِمَ عليه بالسجن ل 3 سنوات في عام 2000 بتهم تلقي رشاوى بقيمة 155 ألف دولار والاحتيال.