نطق الكرسي فقال!

التدوير الوظيفي هو مفهوم إداري يطبق في كبريات الشركات والمؤسسات التي تحرص على الجودة وتحسين المنتج أو الخدمة، وهو عبارة عن عملية تحريك الأشخاص في المراكز الوظيفية بشكل دوري، من أجل الإفادة من إمكاناتهم في أماكن متعددة وفي الجهة المقابلة زيادة خبراتهم وتجاربهم وفرصة أكبر لإكسابهم شمولية ورؤية واسعة للمنشأة تجعل كل من طبق عليه عملية التدوير يصبح كالجوكر يستطيع تنفيذ المهام والمسؤوليات في كل مكان، أيضا فعند الترقي للأعلى يكون قد خاض التجربة في كل أطراف إدارته مما يجعل ركن الأداء الأول وهو العنصر البشري عالي التدريب وواسع الأفق وممتلئ بالكفاءة والجدارة.أيضا فبيئة تطبق مفهوم التدوير الوظيفي يزيد فيها اطراديا فرصة التعاقب الوظيفي الذي يجعل القطاع الذي ينتهج هذا المفهوم عرضة للتجديد وأكثر منأى عن البيروقراطية والرتابة.
ولكن ما يهمني في مقالي اليوم هو أن يطبق التدوير الوظيفي في وزاراتنا وإداراتنا الحكومية تطبيقا جادا ومدروسا هدفه الأول حماية النزاهة والحد من الفساد، فمكوث مدير عام أو وكيل وزارة أو من في حكمهم في موقعه أربعا سمان تتلوها أربع عجاف ليس في مصلحة المؤسسة، عندما يمل الكرسي من المسؤول ويهترئ ويبدل أكثر من مرة وتفنى الكراسي ويبقى من فوقها حتى أنها لو نطقت لقالت لأصحابها: (دعوني)، والمكوث الطويل في المنصب يفرخ بيئة الشللية والمصالح، ويكثر أصحاب الامتيازات، ويبزغ المسؤول الظل الذي يقوم بأعمال المدير أو ما يسمى (بالرجل الثاني)، ثم يبدأ استحواذ الشخصية على المكان حتى تسمى الإدارات بمديريها، ليس ثمة شيء تتوخاه سوى أن تفوح رائحة الفساد تملأ أرجاء المكان. وليس من حل سوى تطبيق التدوير كنظام إجباري لا يستثني أحدا.