40 تعديلاً جديداً على نظام العمل في المملكة

أوضح وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبوثنين أن الوزارة بصدد تطبيق أربعين تعديلاً على نظام العمل، في الخامس من شهر محرم المقبل (23/نوفمبر /2015) منها ما يخص التفتيش، ومنها ما يتعلق بالعقوبات المفروضة، مشيراً إلى بعض العقوبات من غرامات مالية تتراوح بين 1000 و100 ألف ريال، وقرار إغلاق لمدة محدودة، أو إغلاق نهائي للمنشآت المخالفة. وقال أبوثنين خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية أمس الأول إن وكالة التفتيش وجدت لإيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية نظام العمل وتطبيق اللوائح والقرارات الصادرة لتنظيم سوق العمل.
وكشف أن الوكالة ومنذ إنشائها قبل بضع سنوات قامت ب 124.892 زيارة لعدد من المنشآت ورصد أكثر من 34 ألف مخالفة، منها أكثر من 3337 مخالفة للمادة 39 و4479 مخالفة للتأنيث، و1362 مخالفة لقرار منع العمل تحت أشعة الشمس، وقد صدرت بحق هذه المخالفات قرارات منها أكثر من 10 مخالفات تم ايقاف حسابها، و678 مخالفة أحيلت للجنة التوطين، مشيراً أن قيمة الشيكات المحصلة وفواتير سداد المسددة أكثر من 31 مليون ريال (31.149.200 ريال).
وأشار خلال الورشة، التي حضرها عدد كبير من ممثلي المؤسسات في المنطقة الشرقية أن الوكالة تواجه جملة من التحديات تتمثل في تصاعد عدد المنشآت وانتشارها جغرافياً، حيث تعاني من ضعف التواصل مع بعضها، وكذلك وجود حالات من التحايل وعدم التعاون من بعض المنشآت المبني نشاطها على مخالفات تجارية وعمالة مخالفة، فضلاً عن عدم توحيد عناصر التفتيش.
وقدّم وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين تعريفاً لبرنامج حماية الأجور ومزاياه وآلية عمله، موضحاً أنه بمنزلة رصد لعمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص، بهدف تقليص خلافات الأجور بين المنشآت والعمالة في القطاع الخاص، وقياس مدى التزام هذه المنشآت بدفع الأجور في الوقت والقيمة المتفق عليهما.
وأضاف أن فوائد البرنامج عديدة وتتمثل في ضمان صرف الأجور دون تأخير، وتوثيق حقوق أطراف العمل، وتحقيق الأمان في التعاملات المالية، وبناء قاعدة معلومات يستفاد منها في تنظيم سوق العمل.