أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس، الموافقة على ببناء 300 وحدة سكنية استيطانية «فورا» في بيت إيل شمال رام الله، في الضفة الغربيةالمحتلة. وقال نتانياهو في بيان «بعد مشاورات في مكتب رئيس الوزراء، تم السماح ببناء 300 وحدة سكنية في بيت إيل فورا». وأعلن كذلك الموافقة على «التخطيط» لبناء أكثر من 500 وحدة استيطانية في القدسالشرقيةالمحتلة. ويأتي قرار نتانياهو بينما يقوم الجيش بهدم مبنيين غير قانونين في مستوطنة بيت إيل القريبة من مدينة رام الله، عقب قرار صادر عن المحكمة العليا. وكانت المحكمة العليا أمرت الشهر الماضي بهدم مبنيين قيد الإنشاء في مستوطنة بيت إيل في 30 يوليو، لأنهما أقيما على أرض يملكها فلسطيني. وأكد عبد الرحمن قاسم مالك الأرض التي أقيم عليها البناء وهو يراقب عملية الهدم من بعيد «أنا اليوم سعيد جدا لأنني تمكنت من تحقيق انتصار على المستوطنين الذين سرقوا أرضنا». وأضاف «لم تعد الأمور على الورق.أشاهد بأم عيني جرافات تقوم بهدم المباني المشيدة فوق أرضي». وأوضح البيان أن الموافقة على بناء الوحدات في بيت إيل تأتي في إطار «وعود قدمتها الحكومة قبل ثلاث سنوات، عقب هدم منازل في حي أولبانا» في المستوطنة التي تم بناؤها دون تصريح من السلطات الإسرائيلية. من جهته، أشاد وزير التعليم نفتالي بينيت، زعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف المؤيد للاستيطان، الذي زار مستوطنة بيت إيل الثلاثاء، بقرار الحكومة الإسرائيلية مشيرا إلى أن «دور القضاء هو إصدار الأحكام. ودور الحكومة هو البناء». وبحسب بينيت فإن «هذا القرار يمثل ردا صهيونيا، وهذه الطريقة التي سنتبعها في بناء بلادنا». وفيما يتعلق بمشاريع البناء في القدسالشرقيةالمحتلة، أكد مكتب نتانياهو «السماح بالتخطيط لبناء وحدات في بسغات زئيف ورموت وجيلو وهار حوما (جبل أبو غنيم)» وهي أحياء استيطانية. ويعيش نحو 400 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربيةالمحتلة، مع نحو 200 الف يقيمون في أحياء استيطانية في القدسالشرقيةالمحتلة. من جانبها، نددت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي أمس بإعلانات البناء ووصفتها ب «التصعيد الاستيطاني الجنوني». وقالت في بيان «هذه الممارسات وجرائم الحرب الاستيطانية تأتي في سياق مخطط القيادة الإسرائيلية الممنهج لفرض مشروع (إسرائيل الكبرى) على فلسطين التاريخية، وسعيها المتواصل لتدمير حل الدولتين وفرص السلام». ولا يعترف المجتمع الدولي بالمستوطنات، سواء أقيمت بموافقة الحكومة الإسرائيلية أم لا.
