«بحيرة الموت» جاهزة لخطف الأرواح في حائل منذ عامين

يضع سكان حي الخماشية بمدينة حائل أيديهم على قلوبهم بشكل يومي، خوفاً من غرق أطفالهم في بحيرة الخماشية أو كما يسمونها «بحيرة الموت» المهملة منذ سنين فضلاً عما تسببه من انتشار البعوض الذي يهدد بانتشار الأمراض الخطيرة.
وفيما اتهم عضو بالمجلس البلدي في مدينة حائل الجهات المعنية بالتقاعس عن تنفيذ قرار المجلس بردم وإلغاء البحيرة، أخلت مديرية المياه مسؤوليتها عن البحيرة، وقال مديرها المهندس سامي العامر ل«الشرق»: «إن المديرية لا علاقة لها بمشكلة البحيرة»، مضيفاً «المياه» ليست مسؤولة عن البحيرة على الإطلاق وليست من اختصاصنا».
وبين أن الأمانة هي المسؤولة عن البحيرة، إذ يقتصر دور مديرية المياه على تزويد الأهالي ب «المياه» فقط.
فيما اعتبر عضو المجلس البلدي في مدينة حائل, عبدالعزيز المشهور في تصريحات ل «الشرق» البحيرة خطراً داهماً على حي الخماشية الذي يعاني كثيراً بسبب وجود هذه الآفة البيئية إذ فقد الحي كثيراً من الأرواح غرقاً فيها، فضلاً عما تصدره من مشكلات بيئية بسبب كونها مأوى لكثير من اليرقات والحشرات والبعوض والأوبئة الكثيرة إضافة إلى انبعاث روائح كريهة منها.
ولفت إلى أنه بسبب كثرة شكاوى أهالي حي الخماشية وللمشاهدات السنوية التي راح ضحيتها كثير من الشباب، ونظراً للتلفيات المادية التي سببها وجودها ببعض الممتلكات وللمشكلات البيئية والصحية أصدر المجلس قراراً برقم 68 وتاريخ 19/ 10 / 1434 ه, بإزالة البحيرة الواقعة في حي الخماشية نظراً للأضرار المترتبة عليها, وتنفيذ ما ذكرته «الأمانة» من مقترحات وبدائل لتوفير المياه بدلاً منها وقد تم تحديد مدة ستة أشهر من تاريخه لإنجاز هذه البدائل, وفعلاً بدأت الأمانة في عمل خزانات كبيرة بالقرب من البحيرة.
وقامت بمد خط أنابيب من موقع محطة معالجة مياه الصرف الصحي -التابع لإدارة المياه- كي يصب في هذه الخزانات، كلف الأمانة ملايين الريالات، ثم بواسطة مولدات ضخ كبيرة يتم نقل هذه المياه وتوزيعها لسقي الأشجار والمسطحات الخضراء.
وأضاف المشهور: «إلا أنه مع الأسف ولسوء التنسيق ولعدم تعاون الجهات المعنية الأخرى كالمياه والهاتف؛ تعطل مشروع ردم وإلغاء البحيرة، فالشركة الوطنية للمياه بالغت في سعر المتر المكعب مما يكلف الأمانة مبالغ طائلة وآثرت صب هذه المياه في الوادي أو بيعها إلى جهات أخرى، والحقيقة أن صب المياه المعالجة في الوادي يسبب أيضاً مشكلات وتسريبات ل «حقروصين والشقيق» وبعض القرى والهجر والآبار القريبة من الوادي؛ حيث لم تضمن سلامته الصحية كما يسبب استمرار انسيابه عبر الوادي أضراراً بيئية.
موضحاً أن كابلات الهاتف والكهرباء مازالت قابعة أمام البحيرة وتسبب عائقاً آخر بسبب حجة دفع التكاليف المالية الناتجة عن نقل هذه الخطوط، فلا الجهات المعنية متعاونة بدفع تكاليف النقل ولا «الأمانة» مستعدة لتحملها رغم أن ذلك لا يحتاج مبالغ طائلة إنما هو الروتين وعدم اتخاذ القرار بحجة أو بأخرى والمتضرر هو المواطن الذي لا حول له ولا قوة.
وتابع بقوله: «أهيب بأمين المنطقة وبمدير المياه والهاتف والكهرباء والجهات المعنية الأخرى التنسيق فيما بينهم لحل هذه العوائق وأحملهم المسؤولية كاملة للضرر الناتج الذي قد ينتج مستقبلاً في بقاء البحيرة التي عفى عليها الزمن وأصبحت جسماً ضارّاً يجب بتره والتخلص منه في عروس الشمال وإراحة الناس من شره».
ومن جانبهم، يتساءل المواطنون عن أسباب التقاعس عن ردم البحيرة، ويقول المواطن فهد الشمري – من سكان حي الخماشية- «لا أدري أين الجهات المسؤولة عن هذه البحيرة الخطيرة»، فيما يضيف راكان المطلق -وهو ساكن آخر في تلك الضفة المخيفة بالقرب من «بحيرة الموت» أو «بيت الباعوض» كما يسميها الأهالي- «على مدار سنوات طالبنا بحل هذه المشكلة من خلال ردم البحيرة أو إزالتها وقد سمعنا أن أمير حائل وجه الأمانة بإزالتها بعد حادثة وقعت قبل نحو عام ونصف بعد وفاة شاب غرقاً «مفقود الإديرع» بداخلها وصعوبة انتشاله بسبب سوء وضع البحيرة وإهمالها، لكننا لم نجد من أمانة حائل أو غيرها سوى الوعود».
وحاولت «الشرق» أخذ تعليقي مدير شركة الكهرباء في حائل المهندس خالد القنون وأمين حائل المهندس سعيد أبو رأس حول مشكلة بحيرة «الخماشية» لكنهما لم يردا على الاتصالات المتكررة.