روما مستعدة لقيادة ائتلاف مسلح ضد المتشددين في ليبيا

أعلنت وزيرة الدفاع الإيطالية روبرتا بينوتي أن إيطاليا مستعدة لإرسال آلاف الرجال، وتولي قيادة ائتلاف يضم دولا أوروبية ومن المنطقة للتصدي لتقدم الجهاديين المتشددين في ليبيا.
وفي مقابلة مع صحيفة «ال ميساجيرو» أمس، أكدت بينوتي أن «إيطاليا مستعدة لقيادة ائتلاف في ليبيا من دول المنطقة، شمال إفريقيا وأوروبا، لوقف تقدم المتشددين الذين باتوا على مسافة 350 كلم من سواحلنا».
وقالت «إذا أرسلنا إلى أفغانستان حتى 5 آلاف جندي، ففي بلد يعنينا عن قرب مثل ليبيا حيث يثير التدهور الأمني قلقا أكبر لإيطاليا يمكن لمساهمتنا أن تكون كبيرة وثابتة «.
وأوضحت «نبحث في الأمر منذ أشهر لكن ذلك بات ملحا» مؤكدة أن «أي قرار سيتخذ في البرلمان» وأن وزير الخارجية باولو جنتيلوني «سيقدم الخميس معلومات وتقييمات».
وتابعت «الخطر وشيك لا يمكننا الانتظار أكثر من ذلك. لإيطاليا ضرورات دفاعية وطنية تكمن في عدم وجود خلافة إسلامية تحكم في السواحل المقابلة. لكننا نريد التنسيق مع آخرين في إطار نظام من الشرعية الدولية».
وقالت «علينا أن نكون موجودين في ليبيا كما تدخلنا في العراق إلى جانب المقاتلين الأكراد الشجعان» دون أن تحدد نوع التدخل.
وأضافت أن «وصول جهاديين إرهابيين إلى إيطاليا على متن زوارق مطاطية تنقل مهاجرين غير شرعيين أمر محتمل».
وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي أعلن مساء السبت لقناة تي جي اونو «قلنا لأوروبا والأسرة الدولية إنه علينا أن نستيقظ، نحتاج إلى تفويض أقوى من الأمم المتحدة. وإيطاليا مستعدة في إطار مهمة للأمم المتحدة للاضطلاع بدورها للدفاع عن فكرة حرية منطقة البحر المتوسط».
وفي حديث لقناة سكاي تي جي 24 رأى جنتيلوني الجمعة أنه «يجب أن نطرح مع الأمم المتحدة مسألة القيام بمزيد».
وأضاف «إيطاليا مستعدة لمحاربة المتشددين في إطار الشرعية الدولية».
وفي سياق متصل قال وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني أمس، إن بلاده أغلقت سفارتها في ليبيا مؤقتا بسبب تفاقم الصراع هناك.
وتوجد في ليبيا الآن حكومتان متنافستان وبرلمانان بعد قرابة 4 سنوات على الإطاحة بمعمر القذافي.
وأضاف جنتيلوني في بيان أن «تدهور الوضع في ليبيا جعل إغلاق(السفارة) ضروريا».
ومن جهة أخرى أفادت مصادر قريبة من وزارة الخارجية أن الحكومة الإيطالية بدأت أمس بإجلاء حوالي 100 إيطالي من ليبيا بحرا.
وقالت المصادر إن البحرية العسكرية تواكب سفينة نقل على متنها قسم من هؤلاء الإيطاليين.
وتسببت الاضطرابات في انعدام أمن الرعايا الإيطاليين ومنذ الأول من فبراير دعتهم الوزارة إلى مغادرة البلاد.
وأضافت «إنه تخفيف للوجود الإيطالي». ويوجد حوالي 100 إيطالي في ليبيا وصلوا في السنوات الأخيرة بدواعي العمل لحساب شركة ايني للغاز والبترول.