دور الدولة والمواطن في صناعة التنمية (2-1)

توجد هوة عميقة وفراغ شاسع بين آمال الدولة في التنمية وآمال المواطن، فالدولة – أعزها الله – تعمل جاهدة من أجل راحة كل من يدب على أرضها، سالكة كل ما من شأنه أن يصنع ويساهم في سعادة المواطن، فلم تبخل يوما ما في عطائها، ولكن المواطن -هداه الله إلى رشده- تتغلغل عنده الأنانية المفرطة فيتملص من المسؤولية، ونجده يتمرد على أنظمة الدولة الإدارية والاقتصادية والاجتماعية، فالدولة تبني والمواطن أحيانا يهدم!! إذ إن المواطن لا يهتم إلا بمصالحه الشخصية مطوحا بمصالح غيره بعيدا – ناسيا أو متناسيا – أن لكل حرية حدودا وآفاقا تقف عندها. إن ذلك المواطن الذي يعتقد أن حريته لا تحد فهو يملك تصورا باليا، وما من حرية مهما كان نوعها إلا ولها حدود. إذا فإن شعار (أنا حر) لا سيما في المنشط الاقتصادي والتنموي لهو شعار له ضوابط. وإن الذي يطوح بمصالح الآخرين بعيدا، هو مسلك تمجه كل التنظيمات وخطأ فادح وعقبة كأداء في هياكل التنظيم الاقتصادية. ولن تقوم لنا قائمة ولا لسلمنا الحضاري رقي إلا إذا تماست غايات المواطن مع غايات الدولة النبيلة، فالسير مع الدولة جنبا إلى جنب في صف واحد وغاية واحدة هو من متطلبات تنمية واعدة. حيث إن التوفيق والتجانس والتناغم مع أهداف الدولة وأهداف المواطن بات من مسلمات هياكل التنمية، وإن تناغم هذين الركنين هو مطلب حضاري بالأمس واليوم والمستقبل، وإن ردم الهوة بينهما أمر مهم جدا. كما نشهد أحياناً فوارق بين المصالح الوطنية والمصالح الشخصية، وهذا الفارق يلحظ في جميع مناشط الحياة، إلا أننا نلحظه جليا في المنشط الاقتصادي، وتصل هذه الفوارق في بعض الأحيان إلى درجة التضاد. إن المواطن الذي يتسربل برداء الأنانية ولم يتيقظ إلا لمصالحه فحسب، لا يعلم أن تكافل الذات مع الآخرين يعطي مخرجات اطمئنان على ما يحوزه من مكتسبات. إذا يجب أن تتناغم المصلحة الذاتية في الحقل الاقتصادي مع الآخر ويتماسا في هدوء وتكامل. إن ذلك المواطن الذي يتوق إلى حياة أفضل واطمئنان على مخرجاته لا بد له من مراعاة مصالح الآخرين، إن جميع مشكلات البشر على ظهر هذه البسيطة منشأها جذور اقتصادية أفضت إلى مشكلات إنسانية أخرى. فعربة الاقتصاد تجر وراءها كل العربات وليس العكس. إن الاقتصاد الثنائي التوجه هو ذلك الاقتصاد الذي يفضي بالأمة إلى الوئام والتكافل الإنساني. وهنا ينبري سؤال مهم فحواه ما هو الاقتصاد الثنائي التوجه؟؟ إنه ذلك الاقتصاد الذي تتشارك فيه المصلحة الذاتية مع مصلحة الآخرين، إن الاقتصاد الذي يحمل تنويرا في مقاسمة الآخرين من مخرجاته هو اقتصاد يتحلى بمثل ومبادئ الثروة.
لا أريد من خلال هذه المقالة استبدال المصلحة الذاتية بمصلحة الآخرين! كلا – ولكني أنادي بأن يكون هناك جزء من المخرجات الاقتصادية تنال الآخر الذي هو بحاجة لها. كثير من الناس يقولون إن إيثار الآخرين على الذات هو فلسفة مثالية ومبدأ ميؤوس منه، لأن استبدال المصلحة الذاتية بمصلحة الآخرين لا يمكن تصور وجوده، وهو مسلك مخالف للطبيعة الإنسانية، نعم كذلك إن العالم الذي يقتصر على الذاتية وينفي كل اعتبار للآخرين هو أيضا عالم غير طبيعي الفطرة، إذ إن إيثار الذات على الآخر يفرض على الإنسانية نضالا وتزاحما لا هوادة فيه، فيعيش صاحب الذات غير مطمئن على مخرجاته ويبقى الآخر يتلصص عليه!! وهذا ليس في حقل الاقتصاد وحسب ولكن في الجانب النفسي أيضا. إننا نسمع أحيانا بين صفوف المواطنين كلاما مفاده أن الدولة لم تحقق كل الرغبات وكذلك الدولة قد تمنع المواطن من تصرف ما – يرى أنه حق له!! لكن الدولة لم تمكنه من ذلك. هذه نظرة ساذجة وتصور منبعه الجهل المفرط والسبب في ذلك يعود لشيء مهم وهو، أنه لم يعلم أن المشرع أو المنظم في أي منشط كان عندما يريد أن ينظم مشروعا ما كان ليغيب عن باله أشياء، وأنه يجب أن يضعها في اعتباره ومنها:
(1) أن يخدم بتشريعه هذا الفرد شريطة ألا يضر بمصالح الآخرين.
(2) أن يخدم هذا التشريع الجديد الأجيال الحاضرة وألا يكون على حساب الأجيال المقبلة.
(3) ألا يصادم هذا التشريع أو النظام الجديد تشريعات أخرى أهم منها درجة ونوعا.
وعلينا معرفة أن التفكير المنظم ونتاجه ليس لك وحدك أيها المواطن، بل لا بد أن يخدم مصالح الأمة مجتمعة ومصالحك على حد سواء، ولكنك أيها المواطن من واقع عشق الذات تريد أن تجني ثمار هذا التنظيم وحدك، ناسيا ما وراءك من أبناء وأحفاد!!