إنشاء مركز موحد للإحضار وربط الجهات ذات العلاقة إلكترونيا

أوصت ورشة عمل “إحضار الأشخاص المطلوبين والمحكومين المعوقات والحلول” والتي عقدت بمسرح مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، ودشنها مدير شرطة منطقة القصيم اللواء عبدالله الزهراني، بتشريع عقوبات جزائية رادعة للحد من انتشار ظاهرة عدم التجاوب في الحضور، وإنشاء مركز معلومات موحد للإحضار في مديريات الشرطة بالمنطقة، وربط الجهات ذات العلاقة بالمطلوبين إلكترونيا وذلك لتسهيل كثير من القضايا. وعقدت الورشة عدة جلسات كانت الأولى بعنوان “معوقات إحضار المطلوبين لتنفيذ الأحكام الحقوقية” ورأسها رئيس قسم الأنظمة بكلية الشريعة بجامعة القصيم الدكتور سلمان العجاجي، وشارك فيها قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة عبدالله السحيمان، والعقيد سعد السبيعي من مديرية الأمن العام. وتناولت اختصاص قاضي التنفيذ، والعلاقات بين قاضي التنفيذ وإدارة تنفيذ الأحكام الحقوقية، ومدى فاعلية محضري الخصوم لدى المحاكم، ودور العمد في إحضار المطلوبين والمحكومين، وآليات إحضار المطلوبين والمحكومين والوسائل المعمول بها وحلول مقترحة لإبراز المعوقات التي تواجه تنفيذ الأحكام الحقوقية. أما الجلسة الثانية “معوقات إحضار الأشخاص المطلوبين والمحكومين في القضايا الجزائية” فرأسها مدير شعبة الدراسات بشرطة منطقة القصيم العقيد الدكتور أحمد البشري وشارك فيها رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم عبدالله المحيسن ومستشار مدير الأمن العام اللواء عوض الحربي، ومن إمارة منطقة القصيم عبدالله النقيدان، ومن فرع هئية التحقيق والادعاء العام بمنطقة القصيم الدكتور يونس المشيقح. وتناولت الجلسة دور الحاكم الإداري في تنفيذ الحكم الجزائي، ومعوقات إحضار المطلوبين في مراحل “الاستدلال – التحقيق – المحاكمة”، ومدى فاعلية محضري الخصوم لدى المحاكم في إبلاغ المطلوبين في الدعاوي الجزائية، وعدد آخر من المحاور. من جانبه ذكر رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم عبدالله المحيسن ل”الشرق” أن المحكمة أنهت 5300 قضية في 1432ه، مؤكدا على قوة العلاقة والتعاون بين الجهات الحكومية ذات العلاقة بالمحكمة وعلى رأسها شرطة المنطقة. كما كشف اللواء عوض الحربي أن هناك توجها في وزارة الداخلية على تقنية إجراءات الضبط الأمني في القطاع الأمني، وربط الجهات ذات العلاقة إلكترونيا . مشيرا إلى أن هذه الورشة هي الأول من نوعها على مستوى المملكة. من جانبه أوضح مدير شرطة منطقة القصيم اللواء عبدالله الزهراني أن مثل هذه الورش على مستوى القطاعات، تساعد على طرح الأفكار وعرض المعوقات وإيجاد الحلول المناسبة لها، والخروج بتوصيات تساعد الجميع على سير العمل وفق الأنظمة المعمول بها.