مسلسل الشورى وبدل السكن!

ظهرت توصية «بدل السكن» من جديد في مجلس الشورى للنقاش بعد أن تأجل ذلك عدة مرات، ولا أعلم هل التوصية مازالت محل خلاف أم ماذا؟
ربما لأنني مواطن بسيط الحال وقد لا أرى ما يراه أعضاء مجلس الشورى حيال هذه المسألة الشائكة، لكن ما أراه وأفهمه جيداً وأؤمن به تمام الإيمان أنه لا يخفى على أعضاء المجلس مشكلة الإسكان التي يعاني منها المواطن السعودي، فوفق الإحصاءات الرسمية فإن نصف السكان تقريباً لا يملكون منازل وهذا بلاشك مؤشر خطير يشير إلى معاناة حقيقية ومأساوية كون نسبة كبيرة من المواطنين يلجأون للاستئجار وهذا ما يزيد من تراكم الأعباء على كاهل المواطن، فيظل يعيش دون أن يذوق الاستقرار كما هو حال من يمتلك منزلاً خاصاً، ومجلس الشورى لم ينشأ من قبل الدولة رعاها الله من أجل حضور الأعضاء جلسات النقاش لمجرد الحضور، ولكن لأجل هدف سامٍ ومهم وهو أن يقدموا المشورة والنصيحة والتزكية لكل ما من شأنه صلاح ونفع المواطن، ومن البديهي اليوم أن ننتظر منهم وبكل وضوح إقرار توصية بدل السكن بالإجماع.. نعم بالإجماع، لأن حاجة الناس الماسة للسكن لا ينكرها إلا من يغيب عنه حال المواطنين وليس على دراية وإطلاع بمعاناتهم وهمومهم، فالمشكلة بارزة بشكلٍ جلي وطالما تحدثت عنها وسائل الإعلام المختلفة وتطرقت لها العديد من التقارير والإحصاءات الرسمية الصادرة من قبل عدة جهات حكومية، ولا شك أن صرف بدل سكن بمعدل ثلاثة رواتب سنوياً لموظفي الدولة مع إصدار تعليمات صارمة بمجازاة ملاك العقار الذين يستغلون هذا القرار برفع أسعار إيجار الوحدات السكنية من شأنه أن يزيح عن عاتق المواطن همّ إيجاد سكن والإيفاء بالمستحقات المتطلبة لذلك، ولو حدث ما لا نتمناه ورفضت التوصية دون مبررات صريحة ومقنعة أو لأسباب وهمية أو تخوفات غير منطقية فإن ذلك وبكل صراحة يجعل أعضاء الشورى في صورة أخرى في أعين من وثقوا فيهم ومن تأملوا منهم أن يكونوا عوناً لهم.